أعلن «صندوق أبوظبي للتقاعد» عن بدء تطبيق نظام «الاشتراك الاختياري» الذي يتيح للمواطنين إمكانية التسجيل الاختياري في نظام التقاعد، ويستهدف المرأة التي لديها أبناء وترغب بالتفرغ لرعايتهم، وطلبة الدراسات العليا داخل الدولة وخارجها. ويُمكّن النظام المواطنين من احتساب هذه الفترة ضمن سنوات خدمتهم التقاعدية، بما يضمن استمرار مسارهم التقاعدي دون انقطاع، ويسمح لهم بالاستفادة من المنافع التأمينية المقررة بموجب نظام التقاعد في إمارة أبوظبي.
ويأتي تفعيل هذا النظام المستحدث، بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023 وتزامناً مع «عام الأسرة»، وتأكيداً على حرص الصندوق على دعم توجهات حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز دور المرأة، وتمكين المواطنين من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، بما يسهم في تعزيز دوره الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع.
وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف الحمادي: «ترتكز منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي على رؤية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تطوير إطار تشريعي متقدم يواكب التحولات التي قد يمر بها المواطن طوال مسيرته التعليمية والمهنية والأسرية. ويواصل الصندوق العمل على ترسيخ نظام تقاعدي مستدام يحافظ على استمرارية الحماية التأمينية ويصون الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، بما يعزز استقرارهم ويواكب تطلعاتهم المستقبلية، وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأضاف: «يأتي استحداث نظام الاشتراك الاختياري استجابةً لاحتياجات واقعية يمر بها بعض المواطنين خلال مسيرة حياتهم، مثل التفرغ لاستكمال الدراسات العليا أو رعاية الأبناء، حيث يتيح لهم الاستمرار في بناء حقوقهم التقاعدية خلال هذه الفترات دون انقطاع، بما يعزز استدامة مسارهم التأميني ويمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لمستقبلهم المهني والأسري».
وأوضح الصندوق أن نظام الاشتراك الاختياري يشمل فئتين رئيستين، الأولى هي المرأة التي لديها أبناء وترغب في التوقف عن العمل للتفرغ لرعايتهم، بشرط وجود اشتراك سابق لدى الصندوق؛ والثانية هي فئة طلبة الدراسات العليا داخل الدولة أو خارجها (الماجستير، الدكتوراه، الزمالة المهنية) سواء كان لهم اشتراك سابق في الصندوق أو أنهم يسجلون للمرة الأولى، وذلك وفقاً للضوابط التي حددها القانون.
وأشار الصندوق إلى أن الاشتراك في النظام يتطلب توفّر عدد من الشروط العامة في المتقدم، من بينها أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يكون مسجّلاً كمؤمَّن عليه لدى أي جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد في أبوظبي عند تقديم الطلب.
وبيّن أن قيمة الاشتراكات الشهرية الاختيارية التي يسددها المشترك تُحدد حسب حالة المتقدم، ففي حال وجود اشتراك سابق له في الصندوق، تحتسب الاشتراكات الشهرية الاختيارية على أساس آخر راتب خاضع للاستقطاع قبل انتهاء الخدمة. أما بالنسبة للمشتركين الجدد، فيمكنهم اختيار شريحة الراتب من بين 10 شرائح دخل مختلفة تبدأ من 12,750 درهماً وتصل إلى 100 ألف درهم كحد أقصى، مع إمكانية التعديل السنوي وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة.
ونوَّه الصندوق إلى أن للمؤمَّن عليه الحق في إنهاء الاشتراك في أي وقت حسب رغبته، على أن ينتهي الاشتراك إلزامياً في حال الالتحاق بجهة عمل تعمل تحت مظلة الصندوق، أو انتهاء مدة الدراسة، أو عند عدم سداد الاشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية.
وأوضح الصندوق أنه في حال انتهاء فترة الاشتراك ورغبة المواطن في تقديم طلب جديد، يمكنه ذلك في حال استيفائه لكافة الشروط عند تقديم الطلب، مع احتساب مدة الاشتراكات الفعلية وفقاً لفترة الاشتراكات المسددة بالفعل. ولفت الصندوق إلى أن المشترك في نظام «الاشتراك الاختياري» يُعامل وفقاً لقانون معاملة العاملين في القطاع الخاص، ويتمتع بكافة المزايا والحقوق التأمينية التي يوفرها الصندوق لهم.
وذكر الصندوق أنه يمكن للراغبين في التسجيل تقديم الطلب عبر خدماته الرقمية على منصة «تم» بكل سهولة، داعياً المواطنين إلى متابعة حسابات الصندوق الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتوفر كافة المعلومات التفصيلية عن النظام والهدف منه وما يوفره من مزايا وكيفية الاستفادة منه.