آخر الأخبار

«مالية الوطني» تعتمد محاور موضوع سياسة حماية المستهلك

شارك

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس، برئاسة رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي، محاور موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، التي شملت البيئة التشريعية، والسياسات والاستراتيجيات، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من مقرر اللجنة، خالد عمر الخرجي، والنائب الأول لرئيس المجلس، الدكتور طارق حميد الطاير، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي: عائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي.

وأشارت اللجنة، في مذكرة طلب دراسة الموضوع، إلى أن وزارة الاقتصاد تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، والعمل على تطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن حماية المستهلك وحقوقه تعد من الركائز الأساسية لتعزيز بيئة اقتصادية قوية ومستقرة، وارتأت اللجنة مناقشة الموضوع لبحث التحديات التي تؤثر في المستهلكين، سواء على المستوى المحلي، مثل تفاوت فاعلية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات ذات الصلة، أو على المستوى الدولي، مثل تطورات التجارة الدولية، ومرونة سلاسل التوريد العالمية.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا