أكد نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، انخفاض البلاغات الجنائية والبلاغات المقلقة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعكس كفاءة الخطط الأمنية وفاعلية الإجراءات الاستباقية، إلى جانب نجاح الجهود الميدانية والتحليلية في الحد من مسببات الجريمة وتعزيز الطمأنينة المجتمعية.

وأوضح أن شرطة دبي أولت جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية اهتماماً كبيراً، من خلال تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية، وتطوير آليات الرصد والتحليل، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، ورفع جاهزية الفرق المختصة للتعامل السريع مع الأساليب الإجرامية المستحدثة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع والحفاظ على مكتسباتهم المالية والرقمية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعريف الجمهور بأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني وطرق الوقاية منها.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء حارب الشامسي اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الأول من عام 2026.

وأشار الشامسي إلى أن المبادرات النوعية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أسهمت بشكل مباشر في الحد من الجريمة والقضاء على عدد من الظواهر السلبية، ومن أبرزها التركيز الأمني، والإجراءات التصحيحية، والبرامج التوعوية، ومبادرة «الصلح خير»، إلى جانب العمليات الميدانية المكثفة التي استهدفت الممارسات المخالفة.

وأضاف أن هذه المبادرات دعمت نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، وأسهمت في تسوية العديد من النزاعات بطرق حضارية، فضلاً عن رفع جاهزية الفرق الميدانية وتسريع الاستجابة للبلاغات وتعزيز الوجود الأمني في المواقع الحيوية، الأمر الذي أسهم في ردع الخارجين على القانون والقبض على المطلوبين قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.