أعلنت وزارة الثقافة أن العام الجاري سيشهد صدور قانون اللغة العربية إلى جانب لائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية وترسيخ مكانتها في مختلف مناحي الحياة، فيما كشفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، شذى أمين الملا، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن القانون الجديد سيغطي 10 مجالات رئيسية تتضمن الأسرة والمجتمع والحوكمة وغيرها، بما يضمن تكاملاً في تطبيقاته على المستويين المؤسسي والمجتمعي.

وتفصيلاً، أوضحت، شذى الملا، خلال مناقشة المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية "باعتبارها" لغة رسمية للدولة "ومكونا" أساسيا للهوية الوطنية، أن القانون يستهدف رفع معايير اختيار وتعيين معلمي اللغة العربية، إلى جانب تعزيز معايير النشر، مشيرةً إلى أنه سيتضمن نصوصًا تُلزم باستخدام اللغة العربية في جميع الإعلانات والحملات الدعائية الموجهة للجمهور، فضلاً عن إلزامية توفير الترجمة في المؤتمرات التي يشارك فيها متحدثون من غير الناطقين بالعربية.

وبيّنت أن القانون سيُلزم كذلك بتعيين موظفين ناطقين بالعربية في أقسام استقبال الجمهور، وضمان وجود اللغة العربية في أنظمة الشركات، إضافة إلى نصوص تستهدف الأسرة، تؤكد حق الطفل في تكوين لغته العربية وتلقيها، فيما وقعت وزارة الثقافة خلال عرض قدمته بالجلسة تضمن أبرز المشاريع والإنجازات الهادفة لدعم وتعزيز تواجد اللغة العربية في المجتمع، أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال العام الجاري، بما يدعم آليات التطبيق ويعزز الأثر المنشود على أرض الواقع.