أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسعة نطاق منظومة حماية الأجور الجديدة في الدولة، بانضمام أربع مؤسسات مالية جديدة إلى النظام، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير الحلول الرقمية والمالية التي تضمن حقوق العاملين، وتدعم أصحاب العمل بخيارات واسعة ومتنوعة ومرنة.

‏وأكدت أن هذه الخطوة تأتي لتدعم استمرارية تطوير منظومة حماية الأجور، وترسّخ أعلى معايير الشفافية والموثوقية في صرف مستحقات العاملين، بما يواكب بيئة عمل مرنة ومستدامة.

وأوضحت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية، أن الشركات المالية الأربع التي انضمت حديثاً إلى نظام حماية الأجور هي: «مصرف أبوظبي الإسلامي، والفردان للصرافة، وبنك ويو، وحبيب بنك زيورخ».

وأفادت أنه بانضمام تلك الشركات المالية، ارتفع إجمالي عدد المؤسسات المالية المعتمدة ضمن المنظومة إلى 10 مؤسسات، تشمل عدداً من المصارف والبنوك الرقمية، وشركات الصرافة، ما يمنح الشركات العاملة في الدولة خيارات أوسع لإدارة ملفات الرواتب بما يتناسب مع احتياجاتها.

ودعت الوزارة جميع المعنيين من أصحاب عمل وعمال الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل، أو الاطلاع على بيانات التواصل المباشرة مع هذه المؤسسات، إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وتستمر دولة الإمارات عبر هذه التحديثات في ترسيخ مكانتها بيئة عمل عالمية رائدة، توازن بين كفاءة التشغيل وحماية حقوق الأطراف كافة عبر منظومة تشريعية وتقنية متكاملة.