شاركت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي في الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز، الذي استضافته وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة يفيت كوبر.
وأكدت الهاشمي على خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعرّضت منذ 28 فبراير الماضي لاعتداءات إيرانية إرهابية غادرة بأكثر من 2,500 من الصواريخ الباليستية والصواريخ الجوالة والطائرات المسيّرة، استهدف معظمها البنية التحتية المدنية، رغم أن دولة الإمارات لم تكن طرفاً في هذه الحرب وسَعَت إلى عدم الوصول لها، حيث بذلت على مرّ الأشهر الماضية جهوداً حثيثة لتفادي هذا المسار.
وشدّدت على أنّ الاعتداءات الإيرانية الغادرة ضد السفن التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز تعد حرباً اقتصادية وقرصنة، وخرقًا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتعرِّض الممرات الحيوية لمخاطر اقتصادية وإنسانية وبيئية جسيمة.
وبينّت أنّ دولة الإمارات تشدد على أنّ أي محاولة لإغلاق أو عرقلة الملاحة أو استخدام المضيق كأداة للإكراه الاقتصادي أمر مرفوض لا يستند إلى أساس قانوني، ويشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة البحرية الدولية ولسلامة البحارة، وكذلك للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
كما حذّرت من أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى انخفاض في عبور السفن، مما يشكل مخاطر جسيمة على أسواق الطاقة العالمية وقطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية.
وأكدت أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تعبر من خلاله سلع وبضائع أساسية، إذ يوفّر الخليج 25% من إنتاج الغاز الطبيعي، و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من البتروكيماويات، موضحة أن 33% من صادرات الأسمدة العالمية تأتي من دول الخليج، ما يجعل أي تهديد للمضيق أو تعطّل للإمدادات خطراً مباشراً على الأمن الغذائي العالمي، في وقت يواجه فيه الملايين حول العالم مخاطر متزايدة لنقص الغذاء.
كما شددت على أن تداعيات تعطّل الملاحة لن تقتصر على الدول النامية أو الهشة، فالعديد من الدول المتقدمة تعتمد على مواد حيوية تُنقل عبر المضيق، ما يجعل العالم بأسره عرضة لمخاطر واسعة النطاق.
وأكدت على دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية.
وفي هذا السياق، رحّبت بمشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى دعم دولة الإمارات لهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومشددة على أن المضيق ممر مائي دولي ولا يجوز أن يخضع لقيود أو شروط أحادية تفرضها أية دولة.
وجدّدت الهاشمي التأكيد على مطالبة دولة الإمارات لإيران بالوقف الفوري لتهديداتها واعتداءاتها الإرهابية الغاشمة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام حرية الملاحة والسماح للسفن التجارية بالإبحار بأمان.
وأكدت على ضرورة معالجة جميع التهديدات الإيرانية بشكل كامل وشامل، بما في ذلك القدرات النووية، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، وحصار الممرات البحرية الدولية.