أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين «دليل العمل عن بُعد في القطاع الخاص»، بهدف تنظيم هذا النمط من العمل باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة وضمان حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، مؤكدة أن نجاح العمل عن بُعد مسؤولية مشتركة ويقوم على وضوح التوقعات، والانضباط المهني، والالتزام بالقوانين، والأنظمة.

وحدد الدليل، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، إطاراً واضحاً لحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، موضحاً ثمانية التزامات رئيسة على صاحب العمل وست مسؤوليات للعامل خلال عمله عن بعد، إضافة إلى خمس حالات على العامل تعد من صور الإخلال بنمط العمل عن بُعد.

وأكد الدليل أن التزام المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والمنتفعين ببرنامج «نافس»، بساعات العمل وأداء المهام الوظيفية يظل شرطاً أساسياً لاستمرار الاستفادة من مزايا البرنامج، سواء كان العمل عن بعد أو حضورياً، مشدداً على مزايا «نافس» تشمل المواطنين المتعاقدين بنظام العمل عن بعد، بينما لا يمكن الاستفادة من «نافس» في حال عدم وجود عمل فعلي أو إخلال جوهري بالالتزامات المهنية، داعياً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات في الحالة الوظيفية أو الأجر أو طبيعة العلاقة التعاقدية، ما قد يؤثر على شروط الانتفاع ولضمان استمرار الاستفادة من مزايا البرنامج والالتزام بالمعايير المنظمة له.

المهام الوظيفية

وتفصيلاً، حدد الدليل ثمانية التزامات لصاحب العمل تشمل «إبرام عقد عمل واضح ومعتمد يحدد الأجر، وطبيعة العمل، وساعات العمل، ومدة العقد، والالتزام بساعات العمل القانونية، والالتزام بفترات الراحة، والعمل الإضافي، وتوفير الخدمات التقنية والأجهزة الإلكترونية والوسائل التي تساعد الموظف لأداء مهامه بكل سهولة، وتمكين العامل من الإجازات السنوية، والمرضية، وعدم تحميل العامل أي رسوم تتعلق بالتوظيف أو الاستقدام، والالتزام بالإجراءات القانونية عند إنهاء عقد العمل»، كما حدد التزامات إضافية خاصة (في حال المواطن) تشمل تسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر على شروط الانتفاع من مزايا برنامج «نافس».

وألزم الدليل العامل بست مسؤوليات تشمل «تنفيذ المهام بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر، والالتزام بآليات المتابعة والتواصل الإلكتروني المعتمدة، والعمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة، والاستجابة لوسائل التواصل المعتمدة خلال ساعات العمل، والمشاركة في الاجتماعات الافتراضية حسب متطلبات العمل»، كما ألزم المواطن في القطاع الخاص أيضاً بإخطار الوزارة عن أي تغيير في حالته الوظيفية أو بياناته التي تؤثر على استحقاقه لمزايا برنامج «نافس»، والالتزام بالشروط والمعايير المنظمة للاستفادة من مزايا برنامج «نافس».

ساعات العمل

وعن ساعات العمل في نمط العمل عن بُعد، بين الدليل أن ساعات العمل تحدد بشكل صريح في عقد العمل، أسوة ببقية أنماط العمل المعتمدة في المنشأة، وساعات العمل هي ثماني ساعات يومياً، وبحد أقصى 48 ساعة أسبوعياً، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك وفق الضوابط المعتمدة، كما يحق للعامل الحصول على فترة أو فترات راحة يومية لا تحتسب من ساعات العمل الفعلية، وأن أي عمل يتجاوز الساعات المحددة يُعد عملاً إضافياً ويستحق عنه العامل أجراً إضافياً وفق النسب المقررة، كما يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقاً لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية في المنشأة.

برنامج «نافس»

وأجاب الدليل على عدد من الأسئلة حول الالتزام في العمل عن بُعد وبرنامج «نافس»، مؤكداً أن ساعات العمل عن بُعد تحدد في عقد العمل، ويلتزم العامل بالتواجد والتفاعل خلالها مثل أي موظف يعمل من مقر المنشأة، وأن الالتزام يقاس بمستوى الإنجاز وجودة المخرجات، وليس بمجرد تسجيل الدخول على النظام أو التواجد الشكلي، كما لا يمكن أداء أي مهام شخصية خلال ساعات العمل الوظيفية، ولا يجوز مزاولة أي نشاط آخر خلال ساعات العمل عن بعد إلا وفق الضوابط القانونية وبموافقة صاحب العمل.

وبين الدليل أنه يجوز لصاحب العمل تطبيق آليات متابعة معتمدة تتناسب مع طبيعة العمل بشرط وضوحها وعدم مساسها بكرامة العامل أو خصوصيته، وفي ما يتعلق بإمكانية إنهاء العقد بسبب ضعف الأداء في العمل عن بُعد، أوضح الدليل أن قواعد تقييم الأداء تطبق على العامل عن بعد كما تطبق على غيره من الموظفين، ويجوز اتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت التقصير وفق الضوابط المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالمواطنين المنتفعين ببرنامج «نافس» خلال العمل عن بعد، أكد الدليل أن نمط العمل، حضورياً أو عن بُعد، لا يؤثر في استحقاق مزايا برنامج «نافس»، طالما أن العلاقة التعاقدية قائمة ويتم الالتزام بشروط البرنامج والمعايير المعتمدة.

وأوضح أنه يُشترط على المواطنين لاستمر الاستفادة من «نافس» الالتزام بساعات العمل حيث إن الاستفادة من مزايا البرنامج ترتبط بوجود علاقة عمل فعلية قائمة، والالتزام بالمهام وساعات العمل المتفق عليها.

وبين أنه لا يمكن للمواطن الاستفادة من «نافس» في حال عدم وجود عمل فعلي حيث يشترط وجود علاقة عمل فعلية قائمة تتضمن أداء المهام والالتزام بساعات العمل المتفق عليها، ويعد عدم أداء العمل أو الإخلال الجوهري بالالتزامات المهنية مؤشراً على عدم وجود علاقة عمل حقيقية، ما قد يترتب عليه آثار قانونية على كل من صاحب العمل والعامل وفق التشريعات المعمول بها.

ودعا الدليل المواطنين إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن أي تغيير في الحالة الوظيفية أو الأجر أو طبيعة العلاقة التعاقدية، ما قد يؤثر على شروط الانتفاع بمزايا البرنامج، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل بأداء المهام وساعات العمل، والمحافظة على علاقة عمل فعلية ومنتجة والإفصاح عن أي تغييرات قد تؤثر على الاستحقاق من برنامج «نافس».

إجازات العامل

أكد دليل العمل عن بعد في القطاع الخاص أنه في نمط العمل عن بُعد يتمتع العامل بكل الإجازات المقررة قانوناً، وتُنظم وفق ما هو محدد في عقد العمل، حيث يحق للعامل في نظام العمل عن بُعد الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يوماً عن كل سنة خدمة كاملة، كما يستحق يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وفي حال انتهاء العلاقة التعاقدية يُصرف للعامل «بدل نقدي» عن رصيد الإجازة السنوية غير المستنفد، وفقاً للقانون المعمول به في الدولة، كما يستحق العامل خلال فترة التجربة إجازة مرضية غير مدفوعة الأجر ويستحق 90 يوماً إجازة مرضية مدفوعة.

وبين أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع مدتها 60 يوماً بعد مرور ستة أشهر على الحمل بحيث تكون 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف الأجر، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمتها أو توجيه إنذار لها بسبب الحمل أو حصولها على إجازة الوضع.

التأمين الصحي

ألزم الدليل صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للعامل بنمط العمل عن بُعد أسوة ببقية العاملين، إضافة إلى التزام العامل بنمط العمل عن بعد بالاشتراك في نظام التعطل عن العمل وسداد الاشتراكات المقررة وفق الضوابط المعتمدة في الدولة، الذي يضمن حصوله على 60% من راتب الاشتراك في حالة إنهاء خدمته ولمدة 3 أشهر بحد أقصى للبحث عن فرصة عمل جديدة.

وتطرق الدليل لخمس حالات على العامل تعد من صور الإخلال بنمط العمل عن بُعد، وتشمل: عدم التفاعل أو الرد خلال ساعات العمل الرسمية من دون مبرر، وتسليم المهام بشكل متكرر بعد المواعيد المحددة، ومزاولة نشاط شخصي أو عمل آخر خلال ساعات العمل المتفق عليها، وإسناد المهام إلى شخص آخر من دون موافقة صاحب العمل، وتسجيل الحضور من دون أداء فعلي للمهام المكلف بها، ويجوز لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التأديبية وفق الأنظمة المعتمدة بما في ذلك إنهاء الخدمة عند تكرار الإخلال الجوهري.

• 8 التزامات لصاحب العمل و6 للموظف، خلال التعاقد بنظام «العمل عن بُعد».