تنطلق المبادرة الاستراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من أربعين جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.
وتهدف إلى تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية بغير وجه حق.
وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تندرج ضمن حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، وأنها تأتي في إطار عام الأسرة لتؤكد أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي بتوجيهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي وبمتابعة اللواء عيد حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لتعزيز الوعي المجتمعي، خاصة بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وأساليب المحتالين.
من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال على ضرورة عدم التعامل مع المتصلين الذين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي “تحديث البيانات الشخصية” في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية، لأن هذا النوع من المكالمات يعد أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن من يطلب منه متصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه محتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تُخطط من قبل المحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية، لذا تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدى الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.
إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.
ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن من يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده يتوجب عليه اتخاذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.
المصدر:
الإمارات نيوز