استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
تركز الدراسة على تقييم سياسات الحكومة في دعم كبار المواطنين وتحديد مدى كفايتها في تلبية احتياجاتهم، إضافة إلى رصد التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات وآليات التواصل مع المستفيدين، بهدف وضع إطار عمل يرفع جودة الخدمات ويضمن استدامة البرامج المساندة.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير معايير قياس الجودة وتحديث آليات التواصل مع المستفيدين، وتبني التقنيات التي تسهّل الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة كبار السن.
حددت المداولات توصيات قابلة للتطبيق تتعلق بإطار تشريعي وتدابير تنظيمية وتطوير الموارد البشرية والتدريب، إلى جانب تحسين آليات التمويل والمتابعة وتقييم أثر السياسة بشكل دوري.
ومن المتوقع إعداد تقرير برلماني يتضمن التوصيات وآليات تطبيقها وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وآليات القياس والمتابعة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
المصدر:
الإمارات نيوز