أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، محمد سعيد الشحي، أن الهيئة لا تمنح تصريحاً للألعاب الإلكترونية لتداولها داخل الدولة إلا بعد التأكد من توافقها مع قيم المجتمع وهويته الوطنية، كما أنها وضعت، ضمن معايير واشتراطات ترخيص «معلن»، حظر استخدام الأطفال لزيادة المتابعين والانتشار.

وأوضح الشحي، خلال حضوره جلسة البرلمان الإماراتي للطفل، أول من أمس، ممثلاً عن الهيئة، أن الهيئة لا تدّخر أي جهد في سبيل حماية أبناء الإمارات الذين يشكلون ثروة الوطن الحقيقية ومستقبله، مشيراً إلى أن «تطبيق مقترح التحقق من عمر الطفل قبل تسجيله على المنصات الرقمية، يجب أن يكون بالتعاون مع الشركات العالمية المنتجة للألعاب الرقمية»، متعهداً بنقله إلى الجهات المسؤولة عن الجانب التقني في الهيئات المختصة.

وأكد أن الهيئة لا تمنح تصريحاً للألعاب الإلكترونية لتداولها داخل الدولة إلا بعد التأكد من توافقها مع قيم المجتمع وهويته الوطنية، لأن «حماية أبنائنا ليست بنداً ثانوياً في الترخيص، بل شرط أساسي لا تنازل عنه».

وأضاف الشحي: «نعمل على تحديث المحتوى على المنصات كافة، وإطلاق برامج توعوية وتعليمية تساعد الأطفال على معرفة المخاطر الرقمية، مثل التنمر والاستدراج، وقد أطلقنا منصة (آمن) الرقمية لضمان جودة المحتوى الإعلامي».

وحول إشراك الأطفال في الإعلانات للحصول على متابعين وتفاعل، أشار إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل الصادر أخيراً، يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم. كما أصدرت الهيئة رخصة «معلن» للأشخاص الذين يقدّمون محتوى إعلانياً على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن شروط الرخصة عدم استخدام الأطفال بغرض تحقيق زيادة المشاهدات وانتشار المحتوى.

وأكد حرص الهيئة على دمج الأطفال أصحاب الهمم في المشهد الإعلامي وتنمية قدرة الموهوبين منهم، إيماناً منها بأن لكل طفل صوتاً يجب أن يسمع، وأن من حقه التعبير عن نفسه، لافتاً إلى إطلاق الهيئة مشروع «تمكين الإعلاميين من أصحاب الهمم»، بالتعاون مع هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز تريندز لتدريب وتمكين أصحاب الهمم في مجال الإعلام. ويتيح المشروع لأصحاب الهمم المشاركة الفعلية في صناعة الإعلام، وتطوير مهاراتهم الإعلامية والتعبير عن كيانهم.