لجنة التعليم العالي تبحث مستجدات القطاع.. وترسم ملامح المرحلة المقبلة

عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها الدوري بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دبي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عبدالرحمن العور، وحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

وأكد العور أن منظومة التعليم العالي في الإمارات تشهد تحولات نوعية شاملة تدعم رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جاهزيته للمستقبل، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي الذي صدر أخيراً، وضع خريطة طريق واضحة لتطوير المنظومة، مع التركيز على جودة المخرجات، وتعزيز المرونة والحوكمة، وربط المسارات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، بما يُعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وقال إن العمل يجري بالتعاون مع الشركاء، لضمان منظومة تعليم عالٍ مرنة ومتكاملة، ترتكز إلى معايير الجودة والكفاءة والابتكار، بما يُعزّز اتساق السياسات مع الأولويات الوطنية، ويسهم في رفع تنافسية الدولة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والمهارات المستقبلية.واستعرضت اللجنة مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، والتقدّم في الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المنظومة، كما تابعت تنفيذ قانون التعليم العالي الجديد، وخطة تطبيق نظام التمويل للجامعات الاتحادية، وفق نماذج تمويل مستدامة ومحفزة للأداء.

وناقشت اللجنة مستجدات قاعدة بيانات التعليم العالي، وميزانية البحث والتطوير للأعوام 2026-2030، إضافة إلى الأنظمة والخدمات الرقمية المحدّثة، ومنها مرحلة القبول النهائي في النظام الوطني للتسجيل الموحد، واحتساب المساقات المتقدمة، بما يُعزّز المرونة والشفافية في تطوير المسارات الأكاديمية.

وأكد الأعضاء أهمية تسريع تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، دعماً لتنافسية قطاع التعليم العالي وكفاءته على المستويين المحلي والاتحادي.