أوضح التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف الزواج خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة، ورجح أن يعود ذلك إلى عودة مظاهر البذخ والإسراف بعد فترة من التراجع فرضتها جائحة كوفيد-19، وهذا الارتفاع أوجد أمام الشباب المقبلين على الزواج وأسرهم تحدياً اجتماعياً بارزاً.

ارتفاع تكاليف الزواج وأسبابه

فلم تعد حفلات الزواج تقتصر على مناسبة واحدة بل أصبحت أكثر تعدداً وتكلفة، وامتدت إلى عدة احتفالات، ما ضاعف الأعباء المالية على الأسر. وأشار التقرير إلى أن غلاء المهور وتعدد متطلبات الزواج، إلى جانب تجهيز المسكن وشراء الأثاث والمجوهرات والهدايا، تعد من أبرز أسباب ارتفاع التكاليف. كما ساهم ارتفاع أسعار القاعات والفنادق والخدمات المرافقة، مثل الضيافة والتصوير وتنظيم الحفلات، في زيادة الكلفة الإجمالية للزواج حتى أصبح الحدث عبئاً يفوق قدرات الكثير من الأسر.

التبعات والتوصيات

ورغم إدراك شريحة واسعة من الأسر أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم والتقاليد الأصيلة القائمة على البساطة والاعتدال، فإن الضغوط الاجتماعية والرغبة في الوجاهة والمفاخرة ما زالت تلعب دوراً محورياً في دفع البعض إلى الإنفاق المفرط خشية الانتقاد أو المقارنة الاجتماعية.

أكد التقرير أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى آثار اجتماعية غير مرغوبة، من بينها تأخر سن الزواج وزيادة الأعباء المالية على الشباب وتراجع الاستقرار الأسري في المراحل الأولى من الحياة الزوجية. وشدد التقرير على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالعودة إلى البساطة وتكريس مفاهيم الزواج القائم على التفاهم والشراكة، وتشجيع إقامة حفلات الزواج الجماعية، ومنح المقبلين عليها مزايا ضمن منظومة الخدمات المحلية.