شهدت العاصمة أبوظبي مراسم رسمية أقسم فيها 20 من وكلاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وبحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، وذلك خلال مراسم أقيمت في ديوان وزارة العدل.

التعيين في إطار الرؤية القيادية للعدالة

وتأتي هذه الخطوة عقب صدور المرسوم الاتحادي بتعيين الدفعة الجديدة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لقيادة مستقبل العمل القضائي. ويعكس تعيين هذه الدفعة تطلعات الدولة في ترسيخ ريادتها وتنافسيتها عبر منظومة عدلية متطورة تقوم على مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وفي سابقة تعكس التطور النوعي في برامج التأهيل، تميزت هذه الدفعة بكونها الأولى التي يستوفي جميع أعضائها متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، ضمن برنامج تدريبي وتأهيلي متكامل نفذه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل. ويهدف هذا المسار الأكاديمي المتقدم إلى صقل مهارات وكلاء النيابة بأدوات بحثية وقانونية تخصصية تواكب التحديات التشريعية المعاصرة.

حرص المنظومة القضائية على مواصلة مسيرة التميّز عبر إعداد جيل من وكلاء النيابة المسلحين بالعلم والمعرفة، والقادرين على الاضطلاع بمهامهم وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، ويدعم مكانة الدولة مركزاً متطوراً للعدالة والريادة التشريعية.

ويواصل مجلس القضاء الاتحادي جهوده في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية، والاستثمار في الكفاءات القضائية الوطنية والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المجلس لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، لا سيما في تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية، وتقديم خدمات قضائية تتسم بالنزاهة والابتكار، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في أن تكون البيئة الأكثر أماناً واستقراراً وصوناً للحقوق.