في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تقدمت وزارة العدل الأمريكية الجمعة بدعوى قضائية ضد جامعة هارفارد تطالبها فيها بتسليم بيانات قبول الطلاب، في أحدث فصول النزاع الدائر بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والجامعة المرموقة.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي -في بيان- إن الجامعة "لم تفصح عن البيانات التي نحتاج إليها لضمان عدم انطواء عمليات القبول على تمييز".
وأوضحت الوزارة أن الدعوى تسعى لإلزام هارفارد بتقديم الوثائق المتصلة بأي اعتبار للعرقية في قبول الطلبات، التزاما بحكم المحكمة العليا الصادر عام 2023 الذي حظر ذلك، مشددة على أن الدعوى في هذه المرحلة "لا تتهم هارفارد بالتمييز العنصري".
ويأتي هذا التحرك القانوني بعد أيام من تصريحات للرئيس ترمب عبر منصته "تروث سوشال"، أكد فيها أن إدارته ستسعى لإلزام هارفارد بدفع تعويض قدره مليار دولار، بسبب ما وصفه بإخفاقها في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وكتب ترمب: "نسعى الآن للحصول على مليار دولار كتعويضات، ولا نريد أن يكون لنا أي علاقة مستقبلا بجامعة هارفارد".
وإلى جانب تعويض المليار دولار، سعى ترمب إلى خفض تمويل الجامعة بأكثر من 2.6 مليار دولار، كما اتخذ خطوات لمنع التحاق الطلاب الأجانب الذين يشكلون ربع طلابها، وهي الإجراءات التي جمدتها المحاكم مؤقتا.
وتشن الإدارة حملة على جامعات أمريكية كبرى بسبب قضايا تشمل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وبرامج التنوع، ومبادرات المناخ.
وقبل أيام أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات مع جامعة هارفارد اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
واتهم هيغسيث الجامعة بـ"النشاط المعادي للولايات المتحدة"، وبأنها "معادية للسامية" في إشارة للاحتجاجات الطلابية، مؤكدا أن البنتاغون سيقيم علاقات مماثلة مع جامعات أخرى في الأسابيع القادمة.
ويقول المحتجون -بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد حرب إسرائيل على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية.
ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كنيدي بجامعة هارفارد.
ويستمر هذا النزاع القانوني بين إدارة ترمب والجامعة العريقة دون التوصل إلى تسوية حتى الآن.
المصدر:
الجزيرة