أفاد مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العميد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب، بأن التقنيات الحديثة تُشكّل العمود الفقري للعمل الشرطي، حيث توظف منظومة ذكية في تعزيز كفاءة الاستجابة وسرعة التعامل مع البلاغات، وتشمل: استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرّف إلى الوجه، والواقع الافتراضي في إعادة مسرح الجريمة، إضافة إلى الاستعانة بطائرات «الدرونز» في البحث والإنقاذ، ومراقبة الطرق، والانتقال لبعض البلاغات، فضلاً عن أنظمة الحماية والكاميرات المنتشرة في الطرقات العامة بالإمارة.
وقال بن يعقوب لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة رأس الخيمة توظف هذه التقنيات في عملها، بهدف تقديم خدمات متميّزة لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إدارة العمليات المركزية تُمثّل أحد الأركان الداعمة لمنظومة الأمن والاستقرار، من خلال دورها الحيوي في إدارة البلاغات والطوارئ، وتنسيق الجهود الميدانية بين مختلف الإدارات والوحدات الشرطية.
وأوضح أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل الأمني والشرطي، إلى جانب التحديات التي تفرضها التحولات التقنية والمجتمعية، عزّزت من أهمية اعتماد آليات عمل حديثة داخل العمليات المركزية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للبلاغات، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.
وبيّن أن العمليات المركزية تشرف على ثلاث إدارات رئيسة، تشمل إدارة العمليات، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، مؤكداً أن هذه الإدارات تُشكّل إدارات محورية ذات أهمية عالية في العمل الشرطي والأمني الذي يخدم المجتمع.
وأشار إلى أن إدارة العمليات تضم غرفة القيادة والسيطرة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتحتوي على أنظمة وأجهزة حديثة تُستخدم في المراقبة اليومية للشوارع العامة، وتلقي البلاغات، وإسنادها إلى الفرق الميدانية، ومتابعة الاستجابة للحدث، بما يُشكّل مؤشراً مهماً في سرعة الاستجابة، إلى جانب الاستعداد الدائم والمبكر للأزمات بمختلف أشكالها، والمشاركة في إعداد الخطط والسيناريوهات بالتنسيق مع الجهات الشريكة.
وأوضح أن إدارة المرور والدوريات تضطلع بتطبيق قانون السير والمرور، لتأمين سلامة مستخدمي الطرق، إضافة إلى العمل المباشر على خفض مؤشر الوفيات في حوادث الطرق.
وحول آليات التعامل مع البلاغات الطارئة، أوضح أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خصصت الرقم (999) لتلقي البلاغات على مدار الساعة، ويعمل عليه موظفون مختصون، حيث تخضع البلاغات لقياس مؤشر زمن الاستجابة، لضمان سرعة تلقي البلاغ، وسرعة نقله إلى الفرق والدوريات الميدانية لمعالجة الموقف.
وأكّد جاهزية فرق العمليات المركزية للتعامل مع الأزمات والكوارث، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، ووجود منصات لبعض الجهات داخل غرفة العمليات، من بينها الدفاع المدني، إلى جانب خطوط ساخنة مباشرة للتواصل مع جهات أخرى بحسب طبيعة الحدث أو الطارئ.
وشدد على أن الشراكة المجتمعية تُمثّل ركيزة أساسية في دعم الجهود الأمنية، من خلال تعاون أفراد المجتمع مع المؤسسة الشرطية، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية ومبادرات وزيارات ميدانية للمدارس والمؤسسات لتعريف الجمهور بالأنظمة واللوائح والقوانين وحقوقهم وواجباتهم.
المصدر:
الإمارات اليوم