بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق توحيد لغة التدريس للرياضيات والعلوم في الصف التاسع، على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026–2027، ضمن خطة مرحلية تهدف إلى رفع جاهزية الطلبة للمراحل التعليمية اللاحقة في المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الوزارية.

أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تعميمًا موجهًا إلى إدارات المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الوزارية، أوضحت فيه تفاصيل وآلية تنفيذ القرار، وأكدت التزام المدارس بتطبيقه وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن القرار ينسجم مع توجيهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى توحيد لغة تدريس المواد العلمية الأساسية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر تكاملًا ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة.

حددت الخطة المرحلية أربع سنوات تبدأ من العام الدراسي 2026–2027، وتبدأ المرحلة الأولى بتدريس الرياضيات والمواد العلمية باللغة الإنجليزية للصف التاسع.

تُوسّع المرحلة الثانية في العام الدراسي 2027–2028 ليشمل الصفين التاسع والعاشر، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا ومتوازنًا للطلبة.

تُواصل المرحلة الثالثة خلال العام الدراسي 2028–2029 التوسع ليشمل الصف الحادي عشر، مع مراعاة متطلبات وخصوصية هذه المرحلة الدراسية.

تُستكمل الخطة في المرحلة الرابعة خلال العام الدراسي 2029–2030 عبر التطبيق الشامل للقرار على الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر.

يهدف هذا القرار إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمناهج الوزارية، ورفع جاهزية الطلبة للالتحاق بمسارات التعليم العالي، إضافة إلى تسهيل انتقالهم بين المدارس بسلاسة، كما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل والأهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز الكفاءة الأكاديمية واللغوية في المواد العلمية.

شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ المدارس الإجراءات اللازمة لضمان الجاهزية قبل بدء التطبيق في العام الدراسي المقبل، سواء على مستوى الكوادر التدريسية أو الخطط والمواد التعليمية المعتمدة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم ستوفر الموارد التعليمية والخطط الدراسية المعتمدة بما يتوافق مع لغة التدريس المعتمدة ومضامين المناهج.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الاطلاع على تفاصيل القرار ومراحله الزمنية، بما يوضح الرؤية ويؤمن استقرار الطلبة أكاديميًا مع بداية التنفيذ.

أكدت إدارات المدارس الخاصة المطابقة للمنهاج أن القرار يمنح المدارس فرصة مناسبة للاستعداد التدريجي، سواء على مستوى تطوير الخطط الدراسية أو تأهيل الكوادر التعليمية، بما يضمن تنفيذ القرار دون أثر سلبي على استقرار الطلبة الأكاديمي.

أوضحت الإدارات أن المرحلة الحالية ستشهد مراجعة شاملة لآليات التدريس، وتكثيف برامج التدريب المهني للمعلمين، إضافة إلى إعادة مواءمة المواد وأساليب التقييم بما يتماشى مع لغة التدريس الجديدة ويعزز قدرة الطلبة على استيعاب المفاهيم العلمية والمصطلحات التخصصية باللغة الإنجليزية.

أكّدت إدارات المدارس أهمية التواصل المبكر والمباشر مع أولياء الأمور لشرح تفاصيل القرار وخطته المرحلية وأهدافه التعليمية، مؤكدين أن وضوح الرؤية والتنسيق المستمر بين المدرسة والأسرة عنصران أساسيان لضمان انتقال سلس للطلبة وتحقيق النتائج المرجوة من تطبيق القرار.