أشار معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى سؤال محوري حول ما إذا كان العالم يقف أمام فقاعة ذكاء اصطناعي، مبرزاً تحديات واقعية مثل النقص العالمي في الذاكرة والقدرات الحاسوبية.

أدارها معاليه في جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026 بعنوان «إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي؟»، وشارك فيها جوزيف تساي، رئيس مجلس الإدارة الشريك المؤسس لمجموعة علي بابا، وشاماث باليهابيتيا، المؤسس والشريك الإداري لسوشال كابيتال.

وأكد المشاركون في الجلسة أن العالم يشهد تحولاً في فلسفة تبني نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تتجه القوى الكبرى، وفي مقدمتها الصين، إلى اعتماد نماذج مفتوحة المصدر مقابل اتجاه الولايات المتحدة إلى النماذج المغلقة التي تسيطر عليها الشركات الكبرى.

أقر جوزيف تساي بأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي فاقت التوقعات، وأن تحويل هذه النماذج إلى محرّك رئيسي للإنتاجية يضع الدول أمام قرارات سيادية.

وأوضح أن نماذج المصادر المفتوحة تمثل الخيار الأكثر شفافية وقابلية للتوسع، لكنها تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الحاسوبية والطاقة والسحابة.

ولفت إلى وجود فارق جوهري بين من يملك النماذج والبنية السحابية معاً، وبين من يطور النماذج فقط دون امتلاك منظومة التشغيل.

واستعرضت تجربة علي بابا مع نموذج مفتوح المصدر يحقق قيمة اقتصادية عبر تشغيله على بنيتها السحابية، بينما يظل الوصول إلى نموذج اشتراكات استهلاكية مستداماً أحد أكبر التحديات، خصوصاً في السوق الصينية.

أشار شاماث باليهابيتيا إلى أن تبنّي المصادر المفتوحة لا يمكن أن ينجح بمعزل عن منظومة متكاملة تشمل الطاقة والبنية التحتية والتمويل طويل الأمد، ما يجعل الحكومات في قلب المعادلة.

وأشار إلى أن العالم يشهد قفزة غير مسبوقة في الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، حيث تضاعفت الاستثمارات خلال عام واحد فقط، فبعد أن تراوحت بين 60 و80 مليار دولار سنوياً، ارتفعت إلى 120-150 مليار دولار سنوياً لدى عمالقة الحوسبة السحابية.

يدفع هذا التسارع بقناعة راسخة بوجود قوانين للتوسع، وبارتفاع الطلب على قدرات الاستدلال، وبالتقدم السريع في النماذج متعددة الوسائط، ما يجعل التراجع عن هذه الاستثمارات شبه مستحيل.