شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن السيادة والإصلاح شرطان متلازمان ومهمان لإنقاذ الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن الإصلاح لا يقوم فقط على الأسس الاقتصادية.

قال سلام في جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي حملت عنوان “الرؤية الجديدة لإصلاح لبنان” وتولى الحوار الإعلامي عماد الدين أديب: إن الإصلاح لابد أن يتركز على إصلاح الإدارة التي تهالكت بسبب الحروب الطويلة التي خاضها لبنان، فاستقطاب الاستثمارات يقتضي تعزيز الثقة في الجهات الإدارية، كما لا بد من استعادة الدولة بما يعزز الثقة فيها لدى الشعب اللبناني والعرب على السواء.

أوضح أن العرب بدأوا يعودون إلى لبنان، مضيفًا أن رأس المال له شروط، ونحن ملتزمون بتلبيتها واستمرار مسيرة الإصلاح على أرض بلدنا.

وقال إن العام الماضي شهد كمًا كبيرًا من الإصلاحات المالية، وأن الحكومة شكلت هيئات لتنظيم خدمات الكهرباء والهاتف والطيران المدني وغيرها، وأن هناك شعورًا بأن الدولة بسطت الأمن والأمان.

وأضاف أن الفساد الحكومي كان أسلوب حياة حتى وقت قريب، مما أفقد اللبنانيين وغير اللبنانيين الثقة في مناخ الاستثمار، لكن هذا الأمر تغير اليوم، فهناك وزراء سابقون قيد التحقيق، ومنهم من هرب خارج البلاد، على حين صدرت أحكام على بعضهم.

قال: “أنا متصل بالناس أسمع منهم وأتفقد آراءهم، وأستطيع أن أقول إن الحديث عن تهم الفساد التي كانت تحوم حول كبار المسؤولين انتهى تمامًا”، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن الحكومة الحالية استطاعت إقناع الرأي العام بأنها على الطريق الصحيح.

ردًا على سؤال حول تصريحات نعيم قاسم أمين حزب الله بأن الحزب لن يسكت حال نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران قال سلام: إن الدولة اللبنانية استعادت كليًا قرار الحرب والسلم، ولدينا سيطرة كاملة على الجنوب ولن نسمح لأي أحد أن يدخل البلد في مغامرة غير محسوبة بعد كلفة مساندة غزة التي كانت باهظة.

وأضاف، أن الصراعات في المنطقة أثرت سلبًا على أمن واقتصاد لبنان ونحن نتأثر لكننا غير قادرين على تغيير بعض المعطيات مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير أننا قادرون على تحصين بلدنا من التأثيرات الخارجية والابتعاد عن الصراعات التي كبدتنا الكثير والابتعاد عن المغامرات التي أسفرت عن الوضع الصعب الحالي.

وعلى صعيد الإدارة الداخلية، أبدى سلام إيمانه العميق بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها، ووصف علاقته بالرئيس بأنها ممتازة، ومؤكدًا وجود وحدة هدف بين رئاسة الحكومة والجمهورية والبرلمان لاستعادة الدولة.

وختم رئيس الوزراء كلمته بالحديث عن العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن لبنان يطلب دعمًا لمسيرته الوطنية عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من بسط سلطة الدولة، كاشفًا عن مؤتمر قريب في باريس لهذا الغرض، وداعيًا الأشقاء العرب للنظر بعين جديدة للفرص الاستثمارية الواعدة في لبنان وتشجيع المستثمرين على العودة للمساهمة في بناء المستقبل.