بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، أمس، العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها، بما يدعم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين.

ورحب صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بفيليكس تشيسيكيدي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، مؤكداً سموّه أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدت تطوراً متواصلاً خلال السنوات الماضية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وأضاف سموّه أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتنمية علاقاتها التنموية مع دول قارة إفريقيا من أجل الازدهار المشترك.

كما أعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن حرصهما المتبادل على دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأمام، واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء والمستقبل الأفضل للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفيليكس تشيسيكيدي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشدَدين على أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة الجميع.

وأشار صاحب السموّ رئيس الدولة إلى أن عضوية جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن الدولي، بدءاً من يناير 2026، تُمثّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في الأمم المتحدة لمصلحة السلام الإقليمي والدولي.

وشهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، أمس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تُمثّل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتُجسّد النهج الثابت لدولة الإمارات في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع، بجانب توسيع مجالات الفرص أمام الأجيال المقبلة.

وعبّر سموّه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو المتبادل، إضافة إلى إسهامها في تحقيق التطلعات التنموية المشتركة لهما.

وقّع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت بقصر الشاطئ في أبوظبي، وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوليان بالوكو كاهونغيا.

وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، ما يُعزّز تدفقات التجارة والاستثمار، ويخلق فرصاً لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن قطاعات رئيسة، تشمل التعدين والزراعة والطاقة النظيفة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 70.75 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر 10 اقتصادات في إفريقيا.