مسؤول مغربي: «القمة» منصة دولية لتمكين الشباب وتعزيز الابتكار

أكّد مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية في وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الشباب في المملكة المغربية، محمد أوزيان، أن القمة العالمية للحكومات تُشكّل منصة دولية رائدة، لتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز الابتكار، وتبادل التجارب المقارنة والرؤى المبتكرة في مجالات السياسات العمومية، لاسيما تلك المرتبطة بالحياة الشبابية.

وقال أوزيان، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، إن قضايا الشباب تحظى بأهمية بالغة ضمن أولويات السياسات العامة بالمملكة المغربية، مشيراً إلى أن تمكين الشباب يُعدّ رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.

وأكّد أوزيان أن الاجتماع العربي للقيادات الشابة شكّل فرصة لاستعراض التجربة المغربية في هذا المجال، التي تقوم على محاور عدة، من أبرزها دعم المبادرات الشبابية، واعتماد سياسات عمومية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب، إضافة إلى تعزيز حضور هذه الفئة في مجالات التدبير العمومي وصنع القرار.

وأشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به مركز الشباب العربي في تجميع التجارب العربية المقارنة وصياغتها في وثائق مرجعية، تسهم في تطوير سياسات وبرامج شبابية أكثر فاعلية على مستوى المنطقة.

وتطرق إلى التحولات التي شهدها العالم قبل جائحة «كوفيد-19» وبعدها، مؤكداً أن الجائحة رغم آثارها السلبية فإنها أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز العمل عن بُعد، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أتاح آفاقاً جديدة للإبداع الشبابي في مختلف المجالات.

وشدد أوزيان على أن الميزانيات العمومية وحدها لا تكفي لدعم البرامج الشبابية، ما يستدعي تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإشراك القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع ذات الأثر المجتمعي، لافتاً إلى أن القمة العالمية للحكومات توفر منصة مثالية لبناء هذه الشراكات، وتحويل السياسات العمومية إلى مبادرات عملية على أرض الواقع.

وأوضح أن نجاح الشراكات المطروحة في إطار القمة يرتكز على ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي: وضوح مضمون المشروع، ومستوى الإبداع والابتكار فيه، إضافة إلى الدقة في التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية.