أسهمت تحسينات المنظومة الخدمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اعتماد أكثر من 850 برنامجاً أكاديمياً جديداً، بنسبة نمو بلغت 60% خلال أقل من عام، إلى جانب منح الترخيص المؤسسي واعتماد أكثر من 25 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة، وزيادة عدد المؤسسات المعتمدة بنسبة 54%، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي يستقطب أفضل الجامعات العالمية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن المنظومة الخدمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت خلال عام 2025 تحولاً شاملاً، حيث أعادت تصميم خدماتها المقدمة للمتعاملين؛ بهدف ترسيخ مبدأ «المتعامل أولاً» كركيزة محورية في تطوير الخدمات، وأشركت الوزارة المتعاملين والموظفين والشركاء الاستراتيجيين في عملية التطوير هذه، معتمدة بذلك على قنوات متعددة لجمع الملاحظات والآراء حول أفضل الممارسات، وأسهم هذا النهج في بناء فهم أعمق للتحديات التي يواجهها المتعاملون، وتمكين الموظفين من اقتراح حلول عملية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة.

وألغت الوزارة 400 إجراء غير ضروري عبر منظومة خدماتها، إلى جانب تقليص ما يزيد على 200 حقل من نماذج تقديم الخدمات، ما أسهم في تبسيط النماذج الرقمية، وتقليل وقت وجهد المتعاملين، وتحويل الخدمات إلى مسارات أكثر سلاسة ووضوحاً، كما ألغت أكثر من 180 مستنداً كانت تُطلب سابقاً، وأصبحت اليوم تُقرأ ويتم التحقق منها مباشرة عبر الأنظمة الرقمية للوزارة وباستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وامتدت جهود تصفير البيروقراطية في الوزارة لتشمل 22 عملية تصفير بيروقراطية، حيث تم تقليص عدد الخطوات الإجرائية من 207 خطوات إلى 84 خطوة، وتقليص عدد الحقول المدخلة في النماذج من 479 حقلاً إلى 119 حقلاً، ما انعكس بشكل مباشر على سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المتعاملين.

ونتيجة لذلك، تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة لخدمة اعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة من 13 إلى وثيقة واحدة فقط، وخفض عدد الخطوات من 13 خطوة إلى ثلاث خطوات، وتقليص مدة إنجاز الخدمة من ستة أشهر إلى سبعة أيام، مع إلغاء الزيارات بالكامل، وتصفير التكلفة بنسبة 100%، والمقدرة سابقاً بقيمة 70 ألف درهم.

وأعادت الوزارة تصميم خدمة تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، حيث تم تقليص عدد الخطوات بنسبة 64%، وخفض الوثائق المطلوبة بنسبة 63%، وتقليص زمن تقديم الطلب من 15 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، ما أسهم في رفع كفاءة التعامل مع الطلبات، وتوفير تجربة رقمية متكاملة، أسهمت في تحسين نسبة رضا الطلبة لتصل إلى 89%.

وربطت الوزارة أكثر من 65 جامعة بالمنظومة الرقمية لتقديم الطلبات في النظام الوطني للتسجيل الموحد، وتوسيع نطاق الخدمة ليشمل طلبة الصفين الـ10 والـ11، ما أسهم في تحقيق أعلى معدل لتسجيل الطلبة خلال عقد كامل، وبزيادة 13% على العام السابق.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي لخريجي مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بعد تحويلها إلى خدمة رقمية متكاملة، إذ تم من خلال الخدمة إلغاء جميع الوثائق والخطوات والزيارات بنسبة 100%، وتقليص مدة الإنجاز من ثلاثة أيام إلى إنجاز فوري، وذلك بالاعتماد على تقنيات متطورة في مجال التحقق الذكي، والربط الإلكتروني المباشر مع مؤسسات التعليم العالي، واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 25 ألف خريج منذ إطلاقها، كما تم ربط 34 جامعة بالمنظومة الرقمية، حيث تسعى الوزارة لتوسيع نطاق الخدمة ليشمل الطلبة المواطنين المبتعثين خارج الدولة، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية دون انقطاع، أينما كان المتعامل.

• تقليص عدد الوثائق المطلوبة لخدمة اعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة من 13 إلى وثيقة واحدة فقط.