دبي تطلق مبادرة «ستر» بقيمة 10 ملايين درهم لدعم المتعثرين في دعاوى الإيجار - الإمارات نيوز

مصدر الصورة

أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية مبادرة مجتمعية جديدة تحمل اسم «ستر» تزامناً مع عام الأسرة، تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع استراتيجية المركز والمؤسسة في ترسيخ أسس التماسك الاجتماعي والعمل الإنساني في دبي، ودعم العائلات التي يترتب عليها مستحقات إيجارية.

أهداف المبادرة وآليات التنفيذ

تهدف المبادرة إلى الإفراج عن 111 متعثراً وتسوية 187 ملف تنفيذ، ودعم 232 أسرة مستحقة، حيث خصصت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية مبلغ 10 ملايين درهم للحفاظ على استقرارهم وتقوية روابطهم الأسرية.

كما يعزز هذا التوجه دور مركز فض المنازعات الإيجارية الإنساني، فضلاً عن كونه منظومة قضائية متكاملة تعمل باستمرار على صون الحقوق واستقرار القطاع الإيجاري في دبي.

وتعد المبادرة التي ستتمدد على مدار عام 2026 نداءً جامعاً لتحمل مسؤولية مشتركة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل الإفراج عن المتعثرين على ذمة دعاوى إيجارية والتزامات مالية، ورفع مؤشرات الأداء الرئيسية للمركز من خلال إغلاق أكبر عدد ممكن من ملفات التنفيذ المرتبطة بالقضايا ذاتها، ودعم البرامج الاجتماعية التي تؤكد مكانة دبي مدينة رائدة في العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

أكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية أهمية المبادرة بقوله: «ستر تمثل امتداداً للمبادئ التي تأسست عليها دبي والتي تبرز المثل العليا للتضامن والعطاء، فنحن لا نكتفي بتنفيذ الإجراءات القضائية فحسب، بل نمدّ يد العون للأسر المتعثرة، ومع إطلاق المبادرة نكرس قيم الرحمة والتكافل في مجتمعنا الإماراتي.»

وأوضح أن المركز يتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان إيصال المساعدات للمستحقين وفق معايير دقيقة وعادلة بما في ذلك تقييم الحالة الاجتماعية، وقيمة المديونية، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، والوثائق اللازمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه على أكمل وجه.

وثمن سيف عمر الدليل، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، الشراكة مع مركز فض المنازعات الإيجارية بقوله: «تأتي مساهمتنا في مبادرة «ستر» مع تباشير العام الجديد الذي خصصته قيادتنا الحكيمة ليكون عاماً للأسرة وباكورة مبادراتنا الخيرية التي ننفذها على المستوى الداخلي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بتمكين الجهود الإنسانية وواجبنا الاجتماعي للوقوف إلى جانب العائلات الواجب دعمها، منطلقين من المبادئ السامية التي تسهم في رعاية الأسر والحفاظ على مجتمع أكثر ترابطاً، وهو ما يعكس الهوية الإنسانية المشرقة لدولة الإمارات».