الأردن يقرّ إجراءات جديدة لتسهيل إقامة الزوار الأجانب .. ما القصة؟

هديل غبّون، عمّان ، الأردن (CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الخميس، عن حزمة من التسهيلات الإجرائية المتعلقة بإقامة الزوار المؤقتة للأجانب في المملكة، من أهمها تمديد فترة الإقامة إلى 3 أشهر حال دخولهم عبر المراكز الحدودية، مع استثناء القادمين الأجانب لغايات تأشيرات العمل .

واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها الخميس تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن هذه التسهيلات من شأنها "المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني".

وقبل صدور هذه الإجراءات، كان يتم منح الأجنبي القادم إلى المملكة فترة إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد عند المركز الحدودي، وإذا رغب باستمرار إقامته المؤقتة في المملكة، يُلزم بمراجعة أقرب مركز أمني لتمديد إقامته لمدة شهرين .

دعم قطاع السياحة

ونقل البيان عن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قوله إن من شأن هذه الإجراءات "الإبقاء على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حاليا، وبحيث يتمكن المسافر الأجنبي القادم إلى المملكة، من توثيق إقامته المؤقتة على جواز سفره لمدة 3 أشهر مباشرة في المركز الحدودي، مما يبسط من إجراءات دخول الأجانب إلى المملكة وإقامتهم فيها" .

وبحسب وزارة الداخلية، فمن المتوقع أن يساهم القرار في "دعم قطاع السياحة والسياحة العلاجية، وتشجيع السياح والمرضى بالقدوم إلى المملكة وقضاء فترات أطول فيها وتلقي العلاج في المستشفيات، مما ينشط الحركة السياحية وينمي الاقتصاد السياحي والصحي، إضافة إلى المساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة،عبر إتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار بالتعرف على مختلف الفرص الاستثمارية ودراستها".

تخفيف التعقيدات

وقال العضو في مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية محمد قاسم، لموقع CNN بالعربية، إن هذه القرارات تهدف لتحسين إجراءات دخول الأجانب إلى البلاد، في إطار قانون الإقامة وشؤون الأجانب الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة مؤخرا .

وأضاف قاسم أن هذه الإجراءات الجديدة، خففت من تعقيدات الإجراءات السابقة التي اعتمدت آلية "توثيق وتثبيت محل الإقامة لدى المراكز الأمنية وليس عند المركز الحدودي، ما شكّل صعوبة بالغة لدى الزوار الأجانب، خاصة القادمين لغايات السياحة العلاجية مع مرافقيهم".

وتابع: "أصبحت عملية توثيق محل الإقامة عند المركز الحدودي مباشرة خاصة وأن القانون يفرض أيضا، عملية التوثيق قبل مضي 14 يوما على دخول الزائر الأجنبي البلاد، والشق الآخر المهم أن الإجراءات الجديدة منحت القادم للمملكة فترة إقامة 90 يوما(3 أشهر) بدلا من شهر واحد، هذا بالتأكيد من شأنه أن يدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية وإشغالات الفنادق ومواصلة العلاج في المستشفيات".

وسبق هذه القرارات، تحرّكات من عدة قطاعات سياحية وأوساط برلمانية عبر مذكرات طالبت بتخفيف الإجراءات، من بينها مذكرة نيابية رفعت إلى الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول، ومذكرة أخرى من جمعية الفنادق لوزارة الداخلية من خلال وزارة السياحة .

ورجّح قاسم أن تنعكس هذه الإجراءات على نسب إشغال الفنادق في 2026، وقال: "منذ إعلان وقف الحرب في غزة وعودة الهدوء نسبيا إلى القطاع، بدأت مؤشرات نمو هذا القطاع تصعد تدريجيا ولكن التوقعات بتسجيل مزيد من النمو أصبح الآن مرجحا، خاصة للسياحة العلاجية التي تستمر طيلة العام، وكذلك السياحة الوافدة التي تنقسم إلى عدة مواسم منها الموسم المقبل الذي يبدأ في مارس/ آذار".

وبالنسبة للجنسيات المستفيدة من هذه الإجراءات، ذكر قاسم أن جميع الجنسيات منتفعة من الإجراءات، خاصة جنسيات البلدان التي لا تتطلب زيارتها للأردن، إصدار تأشيرات مسبقة مثل مواطني دول الخليج كالسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان وكذلك لبنان ومصر وغيرها .

ترفع التنافسية

وأصدرت جمعية المستشفيات الخاصة بيانا، اعتبرت فيه أن الإجراءات الجديدة، من شأنها أن "ترفع تنافسية الأردن كوجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة"، إذ سجّلت المستشفيات الخاصة زيادة بنسبة المرضى الوافدين للبلاد للسياحة العلاجية في 2025 بمقدار 4% مقارنة بـ2024 حيث استقبلت المملكة 224 ألف مريض في 2024 بقصد السياحة العلاجية، وفقا لبيانات الجمعية .