- رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية الباكستانية تاريخية.. وحريصون على تعزيز التعاون بين البلدين
- منصور بن زايد يعزي في وفاة راشد مبارك قطامي الكتبي
- «نسور قرطاج» تصطدم بقوة نيجيريا في مباراة التأهل المبكر
- مودة
- شرطة رأس الخيمة تطلق منظومة «المدينة الآمنة»
- استشارة
- شاب يقود مركبته بعكس السير ويصطدم بدراجة نارية
- 400 ألف درهم تعويضاً عن اقتحام مسكن والاعتداء على صاحبه
- ثقافة الأعراس الجماعية ترسم مستقبلاً واعداً.. عنوانه الأسرة
- «مخيم السعادة».. مبادرة لقضاء وقت نوعي مع العائلة
- عشرات الآليات الإسرائيلية تقتحم قباطية عقب عملية بيسان
- بولس: ندعو طرفي النزاع بالسودان لقبول الهدنة دون شروط مسبقة
- "بفضل مو".. ليفربول يعلق على فوز "الفراعنة" أمام جنوب إفريقيا
- البركان الأنشط في أوروبا يظهر علامات تستدعي رفع مستوى التأهب
- روسيا وأوكرانيا: هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية قبل يومين من اجتماع مرتقب بين زيلينسكي وترامب في فلوريدا
- أمريكا تشعر بـ"القلق" إزاء الأحداث في اليمن.. ماذا قالت عن السعودية والإمارات؟
- ترامب يحدد موقف أميركا من الاعتراف بـ"أرض الصومال"
- السودان.. بولس يدعو طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار
استشارة
. ما المسؤولية القانونية للشخص الذي وُجهت إليه تهمة تزوير نتيجة تقديم مستندات لمكتب طباعة دون علمه بأنها غير مطابقة للحقيقة؟ «س. م» دبي
قد يظن البعض أن مجرد تقديم المستندات لموظف الطباعة أو إدخال البيانات إلى النظام يرفع عنه أي مسؤولية قانونية، إلا أن القانون الإماراتي يوضح أن جريمة التزوير قائمة على تغيير الحقيقة بقصد إحداث ضرر أو استعمال المحرر كصحيح.
وتشمل هذه الجريمة وضع إمضاء أو ختم مزور، أو إدخال بيانات خاطئة في محرر، أو أي تصرف يؤدي إلى تغيير حقيقة المستندات. ولو لم يكن العميل هو من أدخل البيانات أو وضع المستند المزور، فإنه قد يقع في دائرة الاتهام إذا لم يتحقق من صحة ما أُدخل باسمه أو بموجب هويته الرقمية.
ويجب على العميل التأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة، ومراجعتها قبل تقديمها لأي جهة حكومية أو إدخالها في النظام، كما يتعين عليه إبلاغ السلطات فور اكتشاف أي خطأ أو تزوير ليثبت حسن نيته، وعدم تمكين أي موظف من إتمام الإجراءات نيابة عنه دون إشراف مباشر.
وبحسب القانون، فإن عقوبة التزوير في محرر رسمي قد تصل إلى السجن المؤقت لمدة 10 سنوات، بينما التزوير في محرر غير رسمي يُعاقب عليه بالحبس، لذلك فإن الحرص على التحقق من صحة المستندات والبيانات يعد واجباً قانونياً وأساسياً لحماية الشخص من أي مساءلة قانونية.
المصدر:
الإمارات اليوم
