اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي عدداً من القرارات التنظيمية، شملت الموافقة على قيد 16 محامياً مواطناً بجدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم متطلبات التدريب المتخصص في أكاديمية أبوظبي القضائية، في خطوة تهدف إلى رفد مهنة المحاماة بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات قانونية، وفق أعلى المعايير المهنية.
كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، على طلبات تجديد قيد 11 محامياً انتهت عضويتهم لمدة تجاوزت الشهرين، إلى جانب الموافقة على نقل تسجيل أحد المحامين إلى جدول غير المشتغلين، بما ينسجم مع متطلبات ضبط سجلات القيد وتنظيم البيانات بدقة وفاعلية.
واستعرضت اللجنة شكوى مقدمة ضد أحد المحامين، ودرست تفاصيلها واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة، ما يعكس حرص دائرة القضاء على ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وحماية حقوق المتقاضين أمام محاكم أبوظبي.
كما بحثت اللجنة أربعة طلبات متنوعة مقدمة من محامين، شملت جوانب مهنية وإجرائية مختلفة، وخلصت إلى اتخاذ القرارات الملائمة لكل طلب، وذلك تحقيقاً لمبادئ التنظيم المهني وتعزيز العدالة الناجزة في إمارة أبوظبي، ضمن منظومة مستقرة تتسم بالانضباط والمسؤولية.
المصدر:
الإمارات اليوم