جامعات تستحدث برامج تنفيذية متخصصة لسدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل

أكد أساتذة وأكاديميون أن الجامعات تركز على استحداث برامج تنفيذية احترافية مهنية، لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل المتغير، موضحين أنها تُصمّم بالشراكة مع مؤسسات الأعمال والخبراء والممارسين، لتوفير مسارات تعليمية أكثر مرونة وارتباطاً بالواقع، وتعزيز جاهزية الخريجين للمنافسة في سوق سريعة التغير.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن النموذج التقليدي للتعليم لم يعد قادراً وحده على تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية والكفاءات المهنية المطلوبة في القطاعات الحديثة في سوق العمل، مشددين على أن هناك ضرورة ملحة لسد الفجوة المتزايدة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، لاسيما مع المتغيرات المتوالية والمستجدات المستمرة.

وتفصيلاً، أكد مدير جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، أن المهارات المطلوبة في سوق العمل تغيرت بشكل جوهري، موضحاً أن المؤسسات لم تعد تبحث فقط عن حملة الشهادات، بل عن أشخاص يمتلكون كفاءة تقنية وفكراً تحليلياً وقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والروبوتات جعل من الضروري أن نعيد تعريف ما يعنيه أن تكون متعلماً، موضحاً أن البرامج التنفيذية تمنح المتدربين فرصة لفهم هذه الأدوات واستخدامها بفاعلية في مواقعهم الوظيفية، وهي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف أن التقنيات الحديثة لم تعد حكراً على التخصصات العلمية، بل أصبحت جزءاً من كل قطاع، بدءاً من الإدارة والتعليم وصولاً إلى الإعلام والصحة.

وأكد أن المخرجات التعليمية يجب أن تتيح للمشاركين تحويل المعرفة إلى أداء فعلي، من خلال المشروعات التطبيقية ودراسات الحالة الواقعية.

وقالت رئيسة قسم التعليم التنفيذي في إحدى جامعات دبي الخاصة، الدكتورة آنا شيبسدات: «التعلم المستمر هو الوسيلة الوحيدة للبقاء في دائرة التنافس».

وأضافت أن مسؤولية الجامعات تخريج طلاب يمتلكون القدرة على التعلم مدى الحياة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تحديثاً متواصلاً للمقررات وأساليب التدريس.

وأفادت بأن التطورات التكنولوجية أحدثت تحولات واسعة في سوق العمل، ومن المتوقع أن يتغير ثلث الوظائف حول العالم، جذرياً مدفوعاً بالتطور التكنولوجي بحلول عام 2030، وفقاً للتقارير الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهناك نحو ثلاثة أرباع الموظفين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لأدوارهم، وبدون تدخل ستتسع هذه الفجوة، وهنا تبرز أهمية برامج التعليم التنفيذي المخصصة كحل فعال، إذ يُتيح هذا النوع من التعليم بشكل عام مساراً للقوى العاملة المتوسطة والعليا لتطوير مهاراتها، والتكيف مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.

وأكد الدكتور أحمد خميس الجنابي، من كليات التقنية العليا، أن البرامج التنفيذية المتخصصة استجابة ذكية لاحتياجات السوق الوظيفية، موضحاً أنها تعد أداة فاعلة لسد الفجوة بين التعليم النظري وسوق العمل، إذ تجمع بين الدراسة والتطبيق العملي، وتُصمم وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية، ما يجعلها أكثر التصاقاً بالواقع المهني.

وأوضح أن الجامعات التي تستثمر في هذه البرامج تخلق قيمة حقيقية للمجتمع وللاقتصاد على حد سواء، مضيفاً أن البرامج التنفيذية لم تعد مجرد تدريب قصير المدى، بل منظومة تعليمية متكاملة تتيح للمهنيين والقيادات تطوير مهاراتهم في بيئة تطبيقية، وهي بمثابة جسر يربط بين التعليم الأكاديمي والصناعة، ويتيح تبادل المعرفة والخبرة.

وأشار إلى أن أبرز مزايا هذه البرامج تتمثّل في مرونتها العالية وقدرتها على تخصيص المحتوى ليتناسب مع طبيعة كل مؤسسة أو قطاع، سواء في مجالات التكنولوجيا، أو إدارة الأعمال أو الطاقة أو الابتكار، مشدداً على أن القطاع الصناعي والتجاري اليوم يبحث عن موظف يفهم التقنية ويُجيد التواصل بين الثقافات، ويمتلك ذكاء قيادياً يُمكّنه من إدارة فرق عمل متعددة الجنسيات، وهذه المهارات لا تُكتسب في القاعات الجامعية التقليدية، بل عبر برامج تنفيذية مصممة بعناية.