شركة تنفي عمل موظف لديها للتهرب من سداد أجره عن 6 أشهر

قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف مبلغاً قدره 120 ألف درهم، إجمالي راتبه عن آخر ستة أشهر له في العمل، ورفضت المحكمة دفع المدعى عليها بأن المدعي لم يعمل لديها خلال الفترة المطالب برواتبها، حيث كان يعمل بنظام المشاريع.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 120 ألف درهم قيمة رواتب متأخرة عن فترة ستة أشهر، وتسليمه شهادة الخبرة وجواز السفر وبطاقة الهوية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى بكل طلباتها ومشتملاتها لعدم الصحة والثبوت، وإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها بشهادة الشهود أن المدعي لم يعمل لديها خلال الفترة المطالب برواتبها، وأنه لا يوجد له رواتب متأخرة حيث كان يعمل بنظام المشاريع، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من عقد العمل أن الأجر الإجمالي للمدعي قدره 20 ألف درهم وفقاً لعقد العمل، والأساسي منه قدره 10 آلاف درهم وفقاً لعقد العمل، وأن علاقة العمل بدأت في أغسطس 2024، وانتهت في سبتمبر 2025 وفقاً لإقرار المدعي بصحيفة دعواه وبالوزارة، وبعقد محدد المدة ينتهي في أغسطس 2026.

ورفضت المحكمة دفع المدعى عليها بأن المدعي لم يعمل لديها بشكل مستمر وإنما يعمل لديها بنظام المشاريع، مشيرة إلى وجود عقد عمل مذيل بتوقيع منسوب للطرفين وصادر من جهة رسمية، وهو محرر رسمي لا يمكن الطعن عليه إلا بالتزوير، بجانب ثبوت استلام المدعي رواتبه بشكل منتظم ومستمر وفقاً لبيانات الأجور المسددة بنظام حماية الأجور، إضافة إلى أن المدعى عليها قدمت حافظة المستندات الخاصة بالدعوى وتشمل مستند طلب المدعي إجازة سنوية لمدة 13 يوماً وسنداً آخر يفيد بعودة المدعي للعمل بعد الإجازة السنوية، الأمر الذي يبيّن وجود علاقة عمالية بين المدعي والمدعى عليها، ويجعل دفع المدعى عليها قد أقيم على أساس غير سليم من الواقع.

وأكدت المحكمة أن الثابت من بيانات الأجور المسددة بنظام حماية الأجور أن المدعي لم يستلم رواتبه المطالب بها عن آخر ستة أشهر، وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على المدعى عليها، التي لم تقدم ما يناهض أقوال المدعي، ولم تقدّم دليلاً قانونياً على تقاضيه لأجره المستحق، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 120 ألف درهم، وتسليمه شهادة الخبرة وجواز السفر وبطاقة الهوية، وإلزامها بالمصروفات في حدود المبلغ المقضي به.