قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 34 ألف درهم، بعدما استولت على أموال جمعية مالية كانت تديرها مع مجموعة من المشاركين، وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقة رغم مطالبتها مراراً.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية طالبت فيها أخرى بدفع 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها اتفقت مع المدعى عليها على الاشتراك في جمعية مالية تضم أربعة أشخاص، بـ8000 درهم لكل مشترك، على أن تلتزم المدعى عليها بسداد حصص المشاركين شهرياً وفق ترتيب متفق عليه.
وأضافت المدعية أنه عند حلول دور المدعية في استلام حصتها، امتنعت المدعى عليها عن السداد، ما وضع المدعية في موقف حرج أمام ثلاثة أشخاص كانت أدخلتهم ضمن الاتفاق، واضطرت إلى تسديد مستحقاتهم من مالها الخاص.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المدعى عليها أُدينت سابقاً في قضية جزائية بتهمة تبديد المبالغ المالية المسلّمة إليها على وجه الوكالة، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد تأييده من محكمة الاستئناف.
وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي قطع بثبوت خطأ المدعى عليها، وأثبت استيلائها على أموال المدعية دون وجه حق، ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية، الأمر الذي يستوجب التعويض.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد 32 ألف درهم للمدعية، وتعويضها بـ2000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية.
المصدر:
٢٤