100 ألف درهم تعويضاً لمريض عن خطأ طبي «غير جسيم»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مركز طبي وطبيبة بأن يؤديا إلى مريض مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن خطأ طبي غير جسيم، خلال إجرائه زراعة سن، ولم تتخلف جراء الخطأ الطبي أي عاهة مستديمة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مركز طبي وطبيبة أسنان، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا له تعويضاً جابراً للأضرار بقيمة 300 ألف درهم، عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية التي أصابته، والفائدة القانونية، مشيراً إلى أن الطبيبة المدعى عليها الثانية أجرت عملية له لزراعة السن في المركز المدعى عليه الأول، ونتج عنها خطأ طبي غير جسيم في عظم الفك العلوي، ما أدى إلى معاناته آلاماً مبرحة، حيث أجرت جراحات متعددة غير مبررة.

وقدم محامي المدعى عليهما، مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، وعدم صحتها، وعدم ثبوت توافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية، وذلك لصدور حكم نهائي وباتّ ببراءة المدعى عليها الثانية.

من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن العناية الطبية المقدمة من الطبيبة تتعارض مع المعايير الطبية المتعارف عليها، وأن الطبيبة أخطأت في عدم تقييم حالة زراعة الأسنان قبل العلاج وعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء الإجراء الترميمي، ما نتج عنه انزلاق زرعة الأسنان إلى الجيوب الأنفية، وهو ما استدعى خضوع المريض لعمل جراحي لإزالتها.

وأشارت إلى أن دفع المدعى عليهما بصدور حكم جزائي بتبرئة المدعى عليها الثانية بموجب حكم الاستئناف الجزائي، لا يغير من ذلك، حيث إن المقرر أن استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه واستخلاص الصفة هو من الأمور الواقعية، وقد ترتب على خطأ المدعى عليها الثانية أضرار مادية وأدبية، تضمنت خضوع المدعي لجراحة فاشلة لم تحقق الغرض المطلوب منها، وهو ما تسبب في أذى جسدي ومضاعفات أدت إلى نتائج سلبية مباشرة على صحته، بجانب التكاليف العلاجية التي تكبدها، وما أصابه من ألم نفسي واضطراب عاطفي وشعور بالقلق.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغ 100 ألف درهم، مع إلزامهما الرسوم والمصروفات.