«التعليم العالي» تفرض 11 التزاماً على طلبة الجامعات خلال التدريب العملي

فرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 11 التزاماً على طلبة الجامعات خلال أداء برامج التدريب العملي، كما حددت لمؤسسات التعليم العالي 18 مسؤولية، لضمان تهيئة فرص تدريب فعالة، تمكّن الطلبة من اكتساب خبرات علمية هادفة، تربط بين المعارف الأكاديمية والمهارات التطبيقية في الواقع العملي.

وأوضحت في الدليل الإرشادي لحوكمة التدريب العملي لطلبة مؤسسات التعليم العالي الذي أطلقته، أنها تهدف من الالتزامات والمسؤوليات إلى ضمان أن تكون تجربة التدريب العملي جزءاً أصيلاً من الرحلة الأكاديمية للطلبة، بحيث تربط المعرفة النظرية بالخبرة التطبيقية، وتؤهل الطلبة للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة، وتجنبهم أي ممارسات شكلية أو غير ملائمة.

وشددت على أن حوكمة التدريب العملي تهدف إلى تحميل كل طرف مسؤولياته وواجباته، بحيث تقوم مؤسسات التعليم العالي بإعداد وإدارة برامج تتماشى مع الأهداف الأكاديمية والمعايير الوطنية، ويقدّم المشرفون الأكاديميون (أعضاء الهيئة التدريسية) الإشراف الأكاديمي، والتأكد من التكامل بين التعلم النظري والتطبيق العملي، وأن يشارك الطلبة في تجارب عملية هادفة وتحت إشراف مباشر، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية، وأن توفّر جهات التدريب بيئات مناسبة ومنظّمة وداعمة لتنمية المهارات، في حين تقوم الوزارة بتولي الرقابة وضمان الجودة وضمان مواءمة التدريب مع الاستراتيجيات الوطنية للتعليم وسوق العمل، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال للتدريب العملي.

وفرضت الوزارة 11 التزاماً على الطلبة خلال التدريب، شملت الانتظام في الحضور والالتزام بساعات وأيام التدريب المحددة في خطة التدريب العملي، والتغذية الراجعة والمشاركة الفاعلة في أنشطة التدريب العملي، وتسجيل المهام الدورية بدقة في نظام التتبع المعتمد، وبما يتوافق مع سجل التدريب العملي، وتحمل مسؤولية المتابعة مع مشرف جهة التدريب لضمان التحقق من تقارير المهام المسجلة واعتمادها، والمشاركة الفاعلة في تقييمات الأداء، ومنها تعبئة نماذج التقييم الذاتي، وتتبع التقدم الشخصي وإبداء الرأي والتفكير في تجربة التدريب العملي، والتواصل باستمرار مع المشرفين المعينين في جهة التدريب.

وتضمنت الالتزامات، مناقشة مدى الرضا عن التدريب العملي مع مشرف جهة التدريب والمشرف الأكاديمي، والتعامل مع أدوات ومعدات جهة التدريب بعناية، والحفاظ عليها، والالتزام بالسلوك المهني وأخلاقيات العمل عند التعامل مع موظفي جهة التدريب، كما هو منصوص عليه في وثيقة السلوك الوظيفي في جهة التدريب، والالتزام بجميع تعليمات الصحة والسلامة في جهة التدريب وسياسات الخصوصية وسرية البيانات المعتمدة في جهة التدريب، والالتزام بالتعليمات بدقة وإظهار السلوك المهذب والمهنية في التعامل مع مشرفي جهة التدريب، والحفاظ على السلوك المهني الذي يعكس بشكل إيجابي سمعة مؤسسة التعليم العالي وجهة التدريب طوال فترة التدريب العملي.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسات التعليم العالي مسؤولة عن وضع خطة محكمة للإشراف والرقابة على التدريب العملي للطلبة في جهة التدريب، وإعداد سجل التدريب العملي لاستخدامه من قبل جهة التدريب، بحيث يتضمن أهداف التعلم وطرق التنفيذ واستراتيجيات التقييم، والإطار الزمني لفترة التدريب وفق متطلبات البرنامج، وترشيح وتدريب المشرفين الأكاديميين، وضمان إلمامهم بأساليب التقييم وقدرتهم على تقييم أداء الطلبة أثناء التدريب وبعده، والتأكد من كفاءة المشرفين على برامج التدريب العملي، سواء في مؤسسة التعليم العالي أو في جهة التدريب، من حيث المؤهل والخبرة والقدرة على التقييم الموضوعي.

كما تشمل المسؤوليات التأكد من التزام الطلبة بحضور التدريب العملي عن طريق توفير وسائل متابعة مناسبة وفعالة، والتواصل والتعاون مع جهات تدريبية عدة لتوفير فرص للتدريب العملي تتناسب مع خططها وبرامجها واحتياجات الطلاب من حيث الأعداد والتخصصات، ومتابعة أداء الطالب بالاطلاع دورياً على تقييمات الطلبة التي تجريها جهة التدريب والتأكد من إنجاز الطلبة لخطة التدريب، والقيام بالزيارات الميدانية لمواقع تدريب الطلبة في جهات التدريب، وتوثيق الملاحظات، والتحقق من دقة سجلات الطلبة في نظام المتابعة، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حال وجود فجوات بين أداء الطالب وتوقعات جهة التدريب، والتأكد من توافر بيئة تدريب مناسبة وآمنة للطلبة، وملاءمة جهة التدريب وقدرتها على تقديم محتوى التدريب العملي وتحقيق المخرجات المستهدفة.

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توليها تنفيذ التدابير والإجراءات المناسبة للرقابة، والتحقق من إتمام واستيفاء جميع متطلبات التدريب العملي لضمان نزاهة وفعالية التدريب، وفي حال ضبط برنامج تدريب عملي «صوري» يُسجَّل فيه الطلبة بشكل رسمي، إلا أن التدريب لا يُنفَّذ بصورة فعلية، أو لا يحقق المخرجات المستهدفة، ويشمل ذلك: عدم الالتزام الفعلي بالحضور، أو الفشل في اكتساب المهارات والمعارف ذات الصلة بالتخصص، أو عدم ملاءمة جهة التدريب لمتطلبات التدريب العملي، أو ضعف الإشراف، تتخذ إجراءات متدرجة تبدأ بفرض جزاءات على المؤسسة، وإلزامها خطة إجراءات تصحيحية، حيث ستقوم بالمتابعة للتأكد من معالجة الملاحظات، وفي حال تكرار المخالفات، يحق للوزارة سحب ترخيص المؤسسة، وذلك بعد اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الطلبة.

مسؤوليات جهات التدريب

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليات على جهات التدريب، شملت: تأهيل وتخصيص مشرفين في مجال تخصص برنامج الطالب، وتحديد المهام والتوقعات لأداء الطالب، وإعداد خطة تدريبية تفصيلية بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي، وتقييم ومتابعة مستمرة لأداء الطالب لتمكينه من تحقيق أقصى استفادة، وتصميم آلية تحسين مستمرة لتطوير برنامج التدريب العملي، إضافة إلى إبلاغ مؤسسة التعليم العالي في حال تكرار المخالفات السلوكية من قبل الطالب.