«دوام جزئي والراتب مغرٍ».. محتالون يستهدفون الباحثين عن عمل بعروض وهمية

رصد باحثون عن عمل تزايد الإعلانات الوظيفية الاحتيالية عبر مواقع ومنصات إلكترونية، إذ تستدرج الضحايا عبر عروض عمل حرة، أو لساعات عمل معينة (دوام جزئي)، في جهات مرموقة، مقابل رواتب مالية مغرية يتقاضونها لقاء أداء مهام بسيطة. وتطلب من الراغبين في اقتناص فرصة العمل سداد رسوم مالية لاستكمال إجراءات التعيين، أو الضغط على روابط احتيالية لسرقة بياناتهم ومعلوماتهم.

وبينما يتزايد اعتماد الباحثين عن عمل على المنصات الرقمية للحصول على وظيفة، كثفت جهات شرطية وسيبرانية جهود التوعية، محذرة من إعلانات التوظيف الوهمية التي تطلب أموالاً ورسوماً، وتستغل شعارات مؤسسات حكومية وأسماء شركات كبرى في عملياتها الاحتيالية.

وأكد الخبير في مجال الأمن السيبراني، المهندس محمود لطوف، لـ«الإمارات اليوم»، أن إعلانات توظيف مزيفة تجتاح الفضاء الرقمي، وتمثل تهديداً متزايداً يطال الأمن السيبراني للباحثين عن عمل.

وقال إنه طالما اعتُبِرت دولة الإمارات أرض الفرص، حيث يقصدها الجميع لبناء سير مهنية مزدهرة، وتحسين جودة حياتهم، وتأمين مستقبل مُشرق لعائلاتهم.

وتابع أن «هذه السمعة المرموقة تستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الباحثين عن عمل من مختلف أنحاء العالم. لكن، لسوء الحظ، يستغل المحتالون هذه الطموحات من خلال نشر إعلانات توظيف وهمية تَعِد بوظائف مغرية ومزايا جذابة، في محاولة للإيقاع بالضحايا». ولفت إلى أن «شرطة دبي أصدرت أخيراً تحذيراً بشأن تزايد إعلانات التوظيف المزيفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستهدف بشكل خاص الباحثين عن عمل بدوام جزئي أو مرِن».

وقال: «تتخفى هذه الإعلانات المزيفة خلف واجهات تبدو موثوقة، إذ تُحاكي مواقع إلكترونية أو رسائل بريدية تابعة لشركات معروفة، غير أن هدفها الحقيقي يتمثل في سرقة معلومات شخصية حساسة، مثل أرقام الهوية الإماراتية، وتفاصيل الحسابات البنكية، ونسخ من جوازات السفر. وبينما يلجأ عدد متزايد من الباحثين عن العمل إلى المنصات الرقمية، كان لا بد من فهم الأساليب التي يستخدمها المحتالون لتنفيذ عملياتهم، ومعرفة الخطوات التي يمكن أن يتخذها الباحثون عن عمل لحماية أنفسهم من الوقوع في فخ الاحتيال».

وشرح لطوف أنه «في كثير من الحالات، يطلب المحتالون من الضحية تزويدهم بمعلومات شخصية، بحجة التحقق من الهوية أو استكمال إجراءات التوظيف، في محاولة لتمرير العملية كأنها جزء طبيعي من مسار التقديم على الوظيفة. وتذهب بعض إعلانات التوظيف المزيفة أبعد من ذلك، إذ تطلب من الضحايا دفع رسوم مقابل مستندات، أو فحوص خلفية، أو تغطية تأمينية. وفور تسديد الدفعة، يختفي المحتالون، ويجد الضحية نفسه بلا وظيفة».

وتابع: «يعمد المحتالون أيضاً إلى استخدام أساليب التصيد الإلكتروني، لخداع الضحايا وحثّهم على النقر على روابط خبيثة أو تنزيل ملفات محملة ببرمجيات ضارة. وتؤدي هذه الخطوات إلى اختراق أجهزة الباحثين عن عمل، ما يتيح للمجرمين في العالم الإلكتروني سرقة كلمات المرور، وبيانات الحسابات البنكية، ومعلومات شخصية أخرى».

وحول كيفية معرفة إعلانات التوظيف المزيفة للحماية من الجرائم الإلكترونية، أكد لطوف أنه ينبغي على الباحثين عن عمل أن يتحلوا باليقظة والانتباه إلى أربعة مؤشرات، هي: أولاً: عروض غير واقعية، إذا بدا عرض العمل مغرياً للغاية مقارنة بمتطلباته، مثل راتب مرتفع مقابل مهام بسيطة، فعلى الأرجح أنه عملية احتيال. وفي الواقع، يشترط أصحاب العمل الشرعيون عادة مستوى معيناً من المهارة أو الخبرة، لاسيما للوظائف ذات الرواتب العالية. ثانياً، طلبات دفع مُسبقة، إذ يجب الحذر من إعلانات التوظيف التي تطلب مبالغ مالية مقابل التدريب، أو المواد، أو فحوص الخلفية الأمنية، فالشركات المحترمة لا تطلب من المتقدمين أي رسوم قبل تقديم عرض وظيفي رسمي. وثالثاً، الانتباه إلى الأوصاف الوظيفية المُبهمة، إذ غالباً ما يلجأ المحتالون إلى استخدام مسميات عامة ووصف وظيفي غامض لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين. وفي المقابل، تُحدّد الإعلانات الوظيفية القانونية بوضوح طبيعة الدور المطلوب، وتُدرج المسؤوليات والتوقعات المرتبطة بالوظيفة.

وأضاف، أما المؤشر الرابع، فيكون بخصوص الانتباه إلى عدم التعاطي مع طلب معلومات شخصية حساسة، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية الحساسة، مثل رقم الهوية الإماراتية، أو تفاصيل الحساب البنكي، أو نسخ من جواز السفر، ما لم تكن متأكّداً من شرعية العرض الوظيفي، فالمحتالون على الإنترنت يستخدمون هذه المعلومات في ارتكاب عمليات الاحتيال.

وأكد الخبير السيبراني أن على الباحثين عن عمل اتباع الخطوات الآتية لحماية بياناتهم الشخصية والحفاظ على أمنهم الرقمي، وهي: التحقق من صحة العرض الوظيفي، والحرص دائماً على مطابقة إعلان الوظيفة مع الموقع الرسمي للشركة أو مع منصات التوظيف الموثوقة، وعدم التردد في التواصل مباشرةً مع الشركة للتأكد من أن الفرصة المعروضة شرعية.

كما نصح باستخدام قنوات آمنة، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية عبر قنوات غير آمنة مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة. والتحقق دائماً من أن موقع الشركة يستخدم تشفيراً آمناً (ابحث عن «https» في رابط الموقع).

وحذر من العروض غير المُستَدرَجة، حيث يجب التعامل بحذر شديد مع عروض العمل التي تصِل من دون سابق تواصل، خصوصاً إذا كانت من جهات غير معروفة، فالإعلانات المزيفة كثيراً ما تتسلل إلى صناديق البريد الإلكتروني أو تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أنه مع تزايد الاعتماد على التوظيف الرقمي، بات لزاماً على الباحثين عن عمل أن يتحلّوا بالحذر ويعتمدوا الممارسات السيبرانية الصحيحة لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لإعلانات التوظيف المزيفة.

• 4 مؤشرات تكشف إعلانات التوظيف المزيفة وتحمي الباحث عن عمل من الجرائم الإلكترونية.