إطلاق برنامج لترخيص 500 مواطن لإدارة مشاريع البناء السكنية في دبي

أعلنت بلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد عن إطلاق برنامج «خبراء إدارة المشاريع»، لترخيص 500 مواطن ومواطنة لإدارة مشاريع البناء السكنية، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم عقده في دبي، أمس، للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين إليه من الإشراف على مشاريع البناء السكنية في جميع مراحلها، بدءاً من التخطيط وحتى الإنجاز، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدعم الملاك المقبلين على بناء مساكنهم.

ويغطي البرنامج التدريبي، الذي يستهدف ترخيص 500 مواطن ومواطنة لإدارة مشاريع البناء السكنية بكفاءة عالية، مختلف مراحل إدارة المشاريع، بدءاً من التخطيط وحتى الإنجاز.

ويعمل البرنامج على تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة الفنية اللازمة للإشراف على بناء المساكن وضمان سير العمل بسلاسة وجودة عالية.

ويتيح للخريجين فرصة الحصول على شهادة معتمدة من أكاديمية الاقتصاد الجديد، بالإضافة إلى رخصة مهنية من بلدية دبي تؤهلهم لإدارة المشاريع بشكل رسمي، سواء عبر العمل في شركات متخصصة أو تأسيس شركاتهم الخاصة، ما يفتح أمامهم آفاقاً مهنية جديدة.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يُعد برنامج خبراء إدارة المشاريع واحداً من البرامج المتكاملة الهادفة إلى تدريب وترخيص 500 مشارك من المواطنين ذوي الخبرات في أعمال البناء وتمكينهم واعتمادهم كمديري مشاريع بناء مساكن المواطنين، كما تفتح هذه المبادرة المجال أمام المواطنين المتقاعدين من ذوي الخبرات الفنية والهندسية للدخول في الدورات التدريبية، ومساعدة المُلاك المُقبلين على بناء مساكنهم وإدارة المشروع من البداية وحتى الإنجاز، ونحن نتطلع إلى تعزيز الدور الفعّال للعقول والكفاءات الإماراتية في تطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لتعلّم أفضل ممارسات إدارة المشاريع الإسكانية، وتقديم التأهيل والتدريب الشامل لتنمية مهاراتهم وخبراتهم العملية، بما يعزز من مساهمتهم في سوق الإسكان، وبناء اقتصاد وطني مستدام ومتكامل».

وأضاف: «ملتزمون في بلدية دبي بدعم المبادرات والمشاريع الإسكانية، وذلك بما يتكامل مع جهودنا المتواصلة لابتكار حلول سكنية متكاملة، تقلّل الأعباء والتكاليف على المواطنين، وتعزز من رفاهية العيش وجَودة الحياة والسعادة وتحقق مزيداً من الاستقرار الأسري والمجتمعي، تماشياً مع غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير مدينة مثالية للمعيشة تتمتع بخدمات إسكانية شاملة وملائمة لفئات المجتمع كافة».

من جهتها، أكدت الدكتورة ليلى فريدون أن برنامج خبراء إدارة المشاريع يعد استثماراً في رأس المال البشري، فهو لا يقتصر على تطوير المهارات الفردية للمشاركين، بل يتيح لهم فرصة لخلق مصادر دخل مستدامة من خلال الحصول على رخصة معتمدة لإدارة المشاريع.

وأضافت: «يهدف البرنامج إلى أن يتعلم المشاركون إدارة مشروع متكامل من الألف إلى الياء، وأن يصبحوا مرجعاً معتمداً لأصحاب المساكن، وأن يتمكنوا من التواصل بفاعلية مع الجهات المعنية، بمن فيهم الملاك والمقاولون والاستشاريون والبلدية».

ويهدف البرنامج الذي يمكن الانتساب إليه من خلال الرابط: https://newea.ae/course/dm-pm-ar/ ، إلى تأهيل شباب إماراتيين لإدارة مشاريع بناء المساكن وفق اشتراطات البلدية، وتمكينهم من تقديم استشارات فنية محايدة تقلل من النزاعات بين المالك والاستشاري، بالإضافة إلى تنظيم العملية الاسترشادية لبناء مساكن المواطنين من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على تقليل الأخطاء الناتجة عن القرارات الفردية، وخلق مصدر دخل مستدام للمشاركين عبر منحهم رخصة معتمدة لإدارة المشاريع.

ويتضمن البرنامج، الذي تبدأ أولى دوراته من 21 حتى 27 أكتوبر المقبل، خمس وحدات تدريب رئيسة تتمثل في: مقدمة لمهنة إدارة المشاريع، إدارة العقود والمخططات والتكلفة، التدريب العملي والنظري في مواقع البناء، إدارة الفريق وحل النزاعات، بالإضافة إلى التقييم النهائي الذي يقيس قدرة المشاركين على إدارة المشاريع الواقعية.

ويغطي التدريب موضوعات متعددة، تشمل: أخلاقيات ودور مدير المشروع، والقوانين والأنظمة الخاصة بالإسكان والبلدية، وإجراءات التمويل، والعقود وبنودها الأساسية، وتقييم المقاولين والاستشاريين، إضافة إلى أنظمة السلامة في المواقع وآليات قراءة المخططات التنفيذية واستلام الأعمال.

كما يمنح البرنامج المشاركين القدرة على إدارة المخاطر وتسوية النزاعات، مع تعريفهم بالإجراءات القانونية المرتبطة بالمحاكم.