«الرصد الذكي» يراقب 1.7 مليون حصة تدريب لقيادة المركبات في دبي خلال 7 أشهر

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن نظام «الرصد الذكي لمراقبة سلوكيات المدربين والمتدربين المستخدمين لمركبات تعليم القيادة»، الذي أطلقته إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص، بداية العام الجاري، حقق نتائج مؤشرات أداء متميّزة، شملت الرقابة على مليون و734 ألفاً و790 حصة تدريبية لـ245 ألفاً و764 متدرباً، خلال الأشهر السبعة الماضية، وبمعدل زيادة 14 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات، في بيان صحافي، أمس، أن النظام الجديد - الذي يدار عبر مركز عمليات الترخيص الذكي في الهيئة ومن خلال اللوحات الذكية للمفتشين - يسهم في تقليص زمن التفتيش من 20 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط، وزيادة في عدد التجاوزات المرصودة التي بلغت خمسة أضعاف، ما يجعله أداة رقابية شاملة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات التدريبية وضمان أعلى معايير السلامة.

ويعتمد النظام على تقنيات تتيح رصد المدربين والمتدربين بشكل لحظي وعلى مدار الساعة من خلال تثبيت كاميرات ذكية داخل مركبات تعليم القيادة، اشتملت على الذكاء الاصطناعي (Machine learning) ورؤية الحاسوب (Computer Vision)، ما يعزز من فاعلية الرقابة أثناء الحصص التدريبية، ورصد التجاوزات تلقائياً، مثل استخدام المدرّب أو المتدرب للهاتف، وعدم ربط حزام الأمان، والخروج من المنطقة المخصصة للتدريب، وعدم ارتداء الزي المقرر للمدربين أو عدم الاهتمام بحسن المظهر، والانشغال عن الطريق بالأكل، والشرب، والنوم وغيرها مما يصرف الانتباه.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات، في بيان صحافي، أمس، أن نظام الرصد الذكي لمراقبة سلوكيات مستخدمي مركبات تعليم القيادة يُمثّل تحولاً جذرياً في مفاهيم الرقابة الميدانية، ويتماشى مع توجهات ورؤية حكومة دبي في التحول الرقمي والابتكار وصنع بيئة تدريب آمنة واحترافية تؤهل سائقين بمستوى عالٍ.

وعملت الهيئة، خلال العام الجاري، على إضافة مزيد من الخصائص المبتكرة للنظام، تشمل التحليل التنبؤي وربط نتائج الأداء الفعلي للمدربين بأنظمة التراخيص والتصاريح، بما يُرسّخ المنظومة الرقابية، وتؤكد الهيئة أهمية دور الشركات في الالتزام بجميع الاشتراطات والقوانين، لضمان بيئة عمل آمنة وفاعلة، حيث تعمل الهيئة، مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تقديم خدمات تدريبية آمنة وموثوقة، باعتبار أن ضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها، وأن النظام الجديد يُمثّل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، ما يعزز من تحسين الأداء والامتثال للمعايير المطلوبة في جميع المعاهد.