مدارس تلجأ إلى «الصفوف المختلطة» لمواجهة الفصول «الدوارة» ونقص المعلمين

أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم» بتلقيهم استبيانات من مدارس أبنائهم، لاستطلاع آرائهم حول التحول إلى الصفوف المختلطة (ذكور وإناث) في الحلقتين الثانية والثالثة، فيما أرجع مسؤولون في مدارس خاصة القرار إلى محاولة المدارس التغلب على الفصول الدوارة ونقص المعلمين، من جانبها حددت دائرة التعليم والمعرفة شروطاً للسماح للمدارس بتغيير فئتها، أبرزها موافقة أكثر من نصف أولياء الأمور.

وتفصيلاً، تلقى ذوو طلبة استبيانات من مدارس أبنائهم، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، نصّت على أنه بناء على سياسة التعليم المختلط الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، فقد أتاحت الدائرة الفرصة للحصول على فصول مختلطة بين الجنسين معتمدة لجميع الفئات الدراسية، ووصف الاستبيان القرار بأنه فرصة عظيمة للطلبة، حيث يوفر لهم رؤية أكثر واقعية للعالم، حيث يعمل الرجال والنساء معاً في وئام، ويوفر الفصل الدراسي المختلط فرصة للتعليم التعاوني وعقلية النمو والمنافسة الصحية، ولفتت إلى أن التربية الرياضية والبدنية تكون دائماً جنساً واحداً، حيث سيتعلم خلالها الفتيات والفتيان بشكل منفصل، وتم التأكيد خلال الاستبيان على أن عدم مشاركة ولي الأمر في الاستبيان تعد بمثابة موافقة منه على إدخال التعليم المختلط لجميع الصفوف الدراسية في المدرسة.

آراء متباينة

وتباينت ردود فعل ذوي الطلبة بين موافق ورافض، حيث أكد الموافقون على المقترح - ومنهم أحمد درويش، وماجد صلاح، وأميرة محمود، وشروق زاهر - أن بعض المدارس تلجأ إلى فكرة الفصول الدوارة، بسبب عدم كفاية فصول المدرسة لتقسيمها بين الطلبة الذكور والإناث، ما يتطلب تخصيص الفصل للمادة، وانتقال الطلبة بين الفصول الدراسية قبل بداية كل حصة، ما يسبب لهم تشتيتاً ذهنياً وإرهاقاً جسدياً، وأشاروا إلى أن المدرسة في الحلقة الأولى مختلطة، ويستمر الطلبة أصدقاء بعد فصلهم ذكوراً وإناثاً، خصوصاً أن وقتَي الاستراحة (الفسحة) والدخول والخروج موحدان.

وأبدى ذوو طلبة: محمد صديق وسحر عبدالله ومي السيد، رفضهم للاستبيان، بسبب تعدد جنسيات الطلبة واختلاف الثقافات بشكل كبير، ما قد تترتب عليهما مستقبلاً تحديات غير ظاهرة حالياً، وأشاروا إلى أن الصفوف المختلطة ملائمة أكثر لطلبة رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم المدرسي.

تربويون يرحبون

وفي المقابل، أكد التربويون محمد سعد ومنال خلف ومريم حماد وشادية موسى، أن تجربة التعليم المشترك أثبتت نجاحاً في الحلقة الأولى، وتتيح استفادة مثلى من المباني المدرسية، خصوصاً أن العديد من الصفوف تكون فيها نسب الطلبة أو الطالبات أقل بكثير من القوة الاستيعابية للفصول، وتالياً تعاني الفصول نقصاً في الطلبة وتعمل بنصف قوتها، كما يستلزم الأمر زيادة أعداد المعلمين، ما يرفع الكلفة التشغيلية للمدارس وتترتب عليه زيادة الرسوم الدراسية، وأشاروا إلى أن الطلبة يدرسون مع بعضهم بعضاً في الحلقة الأولى، وينبغي ترسيخ مفهوم أن جميع الطلبة إخوة، ولا يوجد ما يقلق من التوسع في الفصول المختلطة في الصفوف الأكبر سناً.

من جانبها، أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أن اﻟﻤدارس في أبوظبي كانت تعمل سابقاً وفق نظام التعليم المنفصل بين الجنسين، وقد أدى تطور قطاع اﻟﻤدارس الدولية إلى اعتماد نظام التعليم المختلط كإحدى اﻟﻤمارسات المعمول بها، وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك ظهرت بعض المتطلبات التي يجب الالتزام بها في نظام التعليم المختلط، أو في ما يتعلق بجنس العاملين في بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب حصول اﻟﻤدارس على توضيحات تنظيمية تتماشى مع اﻟﻤمارسات المحلية.

موافقة ذوي الطلبة

وأكدت الدائرة «في سياسة التعليم المختلط» التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يجب على اﻟﻤدارس نشر فئة المدرسة (مختلطة - مشتركة - ذكور أو إناث) على موقعها الإلكتروني، وإدراج هذه الفئة ضمن طلبات التسجيل في المدرسة، وأشارت إلى أنه يُسمح لجميع اﻟﻤدارس بأن تكون مختلطة في الحلقة الأولى (حتى الصف الرابع أو السنة الخامسة)، بغضّ النظر عن فئة المدرسة، فيما لا يُسمح للمدارس بتغيير فئتها، سواء للمدرسة بأكملها أو لحلقة أوصف معين، دون موافقة مسبقة من دائرة التعليم والمعرفة.

وألزمت الدائرة المدارس الخاصة، بتقديم دليل على موافقة أغلبية أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدرسة بأكملها (أكثر من 50%) أو في حلقة أو صف محدد يتم النظر إلى تحويله إلى نظام التعليم المختلط، وأن تتأكد المدرسة من إجراء التعديلات اللازمة لتغيير الفئة (على سبيل المثال، إبلاغ أولياء الأمور، وضمان التعديلات أو التغييرات على مرافق المبنى، مثل ضمان وجود مراحيض كافية لكلا الجنسين) قبل عام دراسي كامل على الأقل، وقبل تغيير فئة جنس المدرسة بأكملها، أو في حلقة أو صف محدد.

التغيير المؤقت

وأشارت إلى السماح للمدارس بتحويل فصل واحد إلى مختلط بشكل مؤقت لمدة فصل أو عام دراسي واحد، وفقاً لعدد من الشروط تشمل التزام اﻟﻤدارس ذات الجنس الواحد والمشتركة التي تقدّم مسارات تخصصية (مثل AP، والبكالوريا الدولية وغيرها) بإبلاغ أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي، باحتمال الحاجة إلى تحويل بعض المواد الدراسية في مثل هذه البرامج إلى نظام التعليم المختلط، في حال انخفاض معدلات التسجيل أو نقص أعداد المعلمين، لافتة إلى أن هذه التحويلات ستتم بما يتماشى مع متطلبات هذه السياسة.

وشددت الدائرة على ضرورة تقديم اﻟﻤدارس طلباً رسمياً يحتوي على أدلة ومبررات لتحويل فصل، يتضمن موافقة أغلبية أولياء الأمور، وتقديم دليل على موافقة أغلبية أولياء أمور الطلبة المسجلين (أكثر من 75%) في أي فصل سيتم تحويله إلى نظام التعليم المختلط، والالتزام بتوفير فصول منفصلة، حسب الجنس، للطلبة في الفصول التي لا يوافق أغلبية أولياء الأمور فيها على تحويلها إلى نمط التعليم المختلط، وأشارت إلى أنه يجب على اﻟﻤدارس اختيار موقع مناسب للفصل، ما يسمح للجنس الآخر (الضيف) بالدخول والخروج بشكل منفصل، وكذلك ضمان سهولة وصولهم إلى المراحيض، إضافة إلى توضيح التعديلات والتسهيلات المقدمة للطلبة الذين لم يوافق أولياء أمورهم على التحويل (على سبيل المثال، تقسيم الفصل إلى مساحات منفصلة، وإضافة شاشات، والسماح للطلبة بالجلوس في الجزء الخلفي من الغرفة، وتوفير خاصية للوصول: التعليم عن بُعد).

القيود المتعلقة بالنوع

شددت دائرة التعليم والمعرفة «في سياسة التعليم المختلط»، على عدم السماح بتحويل حصص السباحة إلى حصص مختلطة، حتى مع موافقة أغلبية أولياء الأمور، بدءاً من الصف الخامس أو السنة السادسة فأعلى، في اﻟﻤدارس المختلطة، كما يجب أن يكون معلمو الفصول وجميع اﻟﻤوظفين العاملين في دعم التدريس برياض الأطفال من الإناث فقط، فيما لا توجد قيود مفروضة على نوع الجنس بالنسبة لمعلمي الصفوف في الحلقات الأخرى، باستثناء التربية الرياضية والسباحة.

المؤيدون:

. الفصول الدوارة تسبب تشتيتاً ذهنياً وإرهاقاً جسدياً، لكثرة انتقال الطلاب بين الفصول في بداية كل حصة.

الرافضون:

. تعدّد جنسيات الطلبة واختلاف الثقافات بشكل كبير، قد تترتب عليهما مستقبلاً تحديات غير ظاهرة حالياً.

تربويون:

. التجربة أثبتت نجاحاً في الحلقة الأولى، وتتيح استفادة مُثلى من المباني المدرسية.

. وأشارت إلى أنه يُتوقع من جميع المدارس الامتثال الكامل لهذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 2025-2026.