الإمارات وإيطاليا توقّعان 3 مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات المشتركة

وقّعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاستثمار اليوم ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية إيطاليا لدعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك خلال “زيارة دولة ” التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” للجمهورية الإيطالية.

تهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.

تسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.

وقع مذكرات التفاهم معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي أدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية .

وقال معالي محمد بن حسن السويدي إن تعاوننا مع إيطاليا يعكس قوة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ويمثل توقيع هذه المذكرات اليوم خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والانتقال إلى الطاقة الرقمية ويعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع مواجهة التحديات العالمية ومع استمرار تطور علاقاتنا الراسخة عبر العقود، نؤكد التزامنا بتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه المذكرات من فوائد طويلة الأمد لكلا البلدين.

من جانبه قال معالي أدولفو أورسو إن توقيع هذه المذكرات يمثل تقدمًا كبيرًا في الشراكة القوية بين إيطاليا والإمارات ، ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والمعادن والبنية التحتية الرقمية، نفتح آفاقًا جديدة للفرص، ونعكس التزام بلدينا بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الصناعات المتطورة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي و نحن متحمسون لرؤية الفوائد العملية التي ستثمر عن هذه الشراكات، ليس فقط لإيطاليا والإمارات، ولكن أيضًا للمجتمع العالمي ككل.

فقد وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية.

وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، وإنتاج اللقاحات، وتطوير السياسات التنظيمية لدعم صحة الإنسان والحيوان.

وسيركز التعاون على البحث والتطوير في العلاجات الجديدة، وتنمية القدرات من خلال التدريب المتخصص، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الأدوية الرائدة.

وستشمل مجالات الابتكار الرئيسية علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الأيضية، وأمراض المناعة، والأمراض النادرة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الطبية غير المُلباة.

وسيمتد التعاون أيضًا إلى تسويق الأدوية المبتكرة داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق.

وستُجرى شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين عمليات البحث والتطوير، وأتمتة التصنيع، وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة.

كما وقّعت وزارة الاستثمار مع كل من وزارة الأعمال والمصنوعات ووزارة البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات لتعزيز التعاون في مجال التعدين المستدام، واستكشاف المعادن، واستخراجها، وتطويرها، ومعالجتها، وتسويقها، وإعادة تدويرها، وتنمية الكفاءات العاملة في هذا القطاع.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة المعدنية.

وتركز المذكرة أيضا على تعزيز الحوكمة المسؤولة والمستدامة لقطاع المعادن، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعليم المتخصص، وإنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لضمان التقدم المستمر.

وو قّعت وزارة الاستثمار ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية أيضا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

تركّز الشراكة على دعم الاقتصاد الحيوي والتحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز الخبرات.

وبالاستفادة من ريادة الإمارات في التطوير التكنولوجي، وخبرات شركتي "إم جي إكس" و"جي 42" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وتشغيلها، بالإضافة إلى "مصنع الذكاء الاصطناعي" المستقبلي في إيطاليا، سيتعاون البلدان في جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك مراكز البيانات الخضراء، مع خطة لزيادة السعة المستقبلية إلى 2جيجا وات.

وسيبحث الطرفان إنشاء "سفارات بيانات افتراضية" على أراضي كل منهما لضمان استمرارية البيانات الرقمية وتعزيز أمنها عبر الحدود.

وستلعب الشركات الرائدة في البلدين مثل "إم جي إكس"، و"جي 42"، و"خزنة"، و"إيني" دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل سعة مراكز البيانات.

وتشمل المبادرات الإضافية استقطاب مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتأهيل الكفاءات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتعليم الرقمي، وهي مجالات تستثمر فيها شركتا "إم جي إكس" و"جي 42" بنشاط.

إضافة إلى ذلك، ستعمل الإمارات وإيطاليا على تعزيز تبادل المعرفة من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل التعليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات مراكز البيانات.

إلى جانب مذكرة التفاهم مع إيطاليا، أعلنت الإمارات مؤخرًا عن شراكة مع فرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها العالمية في هذا القطاع ويؤكد ذلك التزام الإمارات ببناء تحالفات دولية قوية وتعزيز الابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

جدير بالذكر تتمتع الإمارات وإيطاليا بعلاقات اقتصادية قوية تشهد نموًا مستمرًا.. فقد شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموًا ملحوظًا على مدار العقد الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات حوالي 7.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وسجلت زيادة بنسبة 22% في أوائل عام 2024.

في المقابل، بلغت صادرات الإمارات إلى إيطاليا 1.57 مليار دولار أمريكي في عام 2023.. وتيعمل أكثر من 600 شركة إيطالية في الإمارات، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتزام البلدين بتعزيز التجارة الثنائية.

ومع استمرار تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، ستسهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والريادة العالمية في مجالات الرعاية الصحية، وتطوير الموارد، والتحول الرقمي.