ميرتس يدين تصريحات بن غفير ويحذر من عواقب الاستيطان

أبدى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، إيتمار بن غفير، بشأن القيام بعمليات تصفية ممنهجة للفلسطينيين.

وقال سيباستيان هيله، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين اليوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2026) إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها.

وأشار هيله إلى قرار مبدئي اتُخذ خلال القمة الأوروبية الأخيرة، يقضي بالإعداد لاتخاذ إجراءات محددة ضد سياسيين متشددين يدعون إلى انتهاك الكرامة الإنسانية والقانون الدولي. وصرح هيله بأن من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال اجتماع مرتقب يعقد قريبا.

وكان بن غفير أدلى بتصريحات جاء فيها: "أعتقد أنه ينبغي تنفيذ عمليات قتل مستهدف في غزة، ليتم قتل ما يتراوح بين 30 و40 شخصاً كل ليلة". وأوضح الوزير الإسرائيلي الذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) أنه لا يقصد بذلك الفلسطينيين المسلحين فقط ممن يشكلون تهديدا مباشرا، بل إن هناك "أشخاصا في غزة لا يستحقون الحياة"، على حد قوله.

وفي سياق منفصل، انتقد ميرتس إعلاناً صادراً عن وزارة البناء الإسرائيلية بشأن تنفيذ مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة . وقال هيله إن المستشار يتابع بقلق بالغ الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أن رسالته هي: "يجب ألا تكون هناك خطوات ضم أخرى في الضفة الغربية ، لا خطوات ضم رسمية، ولا إجراءات سياسية أو عمرانية أو غيرها من التدابير التي يتضح بصورة متزايدة أنها تؤدي في تأثيرها إلى الضم. فهي تتعارض مع حل الدولتين".

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، ملزمة بمعاملة الفلسطينيين بما يليق بالكرامة الإنسانية، وحماية ممتلكاتهم، وضمان الإدارة العامة والإمدادات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، يؤكد المستشار باستمرار أن ألمانيا تقف إلى جانب وجود إسرائيل وأمنها.

الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية

وتنص المناقصة التي أعلنتها وزارة البناء الإسرائيلية على بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة "إي 1" الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وتُعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن شأن البناء في هذه المنطقة أن يقسم الضفة الغربية فعليا إلى شطرين، شمالي وجنوبي، مما يجعل إنشاء منطقة متصلة جغرافيا لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة أو حتى مستحيلا.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة والدول الغربية لا تزال تتحدث عما تسميه بـ حل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت رسميا في يونيو/حزيران 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل".

كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه المنتمين إلى تيار اليمين الديني المتطرف مرارا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، قال نتنياهو إنه لن تقام دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية ما دام هو رئيسا للوزراء، وذلك في معرض إعلانه عن رفض وثيقة النقاط الـ 15 بشأن غزة التي قدمها ما يُعْرَف بـ "مجلس السلام".

تحرير: عارف جابو