بسبب العمل القسري في شينغيانغ.. 43 شركة صينية في مرمى العقوبات الأمريكية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

فرضت الولايات المتحدة حظرا على الواردات القادمة من 43 شركة صينية بدعوى تورطها في العمل القسري ضد الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينغيانغ، وهو ما وصفته بكين بأنه "ترهيب اقتصادي".

وبررت الولايات المتحدة موقفها بالسعي لقطع الطريق أمام السلع المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الحكومة الأمريكية أن هذه الشركات أُدرجت على "قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للإيغور"، التي تقيد استيراد السلع المرتبطة بما تصفه الولايات المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية المستمرة في منطقة شينغيانغ في غرب الصين.

وبذلك ترتفع قائمة الكيانات الخاضعة للقانون من 144 إلى 187 شركة، تشمل شركات ناشطة في سلاسل توريد تمتد من الإلكترونيات إلى الأغذية والمعادن، وبينها مورّدون لمواد البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إضافة إلى شركات أغذية خفيفة تصدر منتجاتها إلى عشرات الدول.

وبحسب البيان الأمريكي، أُدرجت 4 شركات بسبب تعاونها مع سلطات شينغيانغ في "تجنيد أو نقل أو استقبال" الإيغور وفئات أخرى وصفها البيان بـ"المضطهدة"، بينما أضيفت 41 شركة أخرى لاستيرادها مواد من الإقليم أو من كيانات مرتبطة ببرامج العمل الحكومية هناك.

ترهيب اقتصادي

ونددت وزارة التجارة الصينية بالقرار ووصفته بأنه عقوبة أحادية الجانب "لا تستند إلى أي أساس واقعي"، وقالت إنه استخدام للقانون الأمريكي الداخلي لفرض عقوبات على شركات صينية في إطار ما سمته "الترهيب الاقتصادي".
وقالت الوزارة إن شينغيانغ "مستقرة ومزدهرة وخالية من أي عمل قسري"، وإن العمال هناك يتمتعون بحرية اختيار وظائفهم، مؤكدة أن بكين ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية حقوق شركاتها من هذه العقوبات.

كما اتهمت الصين واشنطن بـ"تشويه سمعة" شينغيانغ واستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط على الشركات الصينية وسلاسل التوريد المرتبطة بالصناعات الإستراتيجية كالطاقة والسيارات الكهربائية، في نزاع يتداخل فيه البعد الحقوقي مع التنافس الاقتصادي والجيوسياسي المتصاعد بين القوتين.