أعلن صحفي تركي يغطي شؤون القضاء التركي ويعمل كمراسل لمؤسسة دويتشه فيله DW الألمانية الإعلامية اليوم الثلاثاء (21 يوليو/تموز 2026)، أنه أُعيد اعتقاله، بعد شهرين فقط من إطلاق سراحه بشروط.
واِقتيد الصحفي أليجان أولوداغ (علي جان أولوداغ ) إلى الاحتجاز في أنقرة على خلفية تحقيق يتعلق بمنشور له على منصة إكس انتقد فيه القضاء التركي، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة.
ووصفت المديرة العامة لمؤسسة دويتشه فيله (دي دبليو)، باربرا ماسينغ، تجدد اعتقال أولوداغ بأنه " مثير لقلق بالغ ". ووفقا لمؤسسة دويتشه فيله DW، فإن السلطات التركية تحقق مع أولوداغ "بمزاعم جديدة ضمن قضية أخرى".
وأكدت ماسينغ أنه "يجب عدم تجريم العمل الصحفي"، مضيفة: "نتوقع أن تُصان حقوقه بشكل كامل ودون أي انتقاص، ونطالب أيضا بإجراءات قانونية عادلة تحترم مبادئ دولة القانون".
وكتب أليجان أولوداغ على منصة إكس "يتم اقتيادي الى الحجز"، فيما صرح زميل له لوكالة فرانس برس بأن السبب يعود إلى " تغريداته "، رغم عدم وضوح التغريدات المشار اليها وغياب أي بيان فوري من المسؤولين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة بفتح تحقيق بشأن منشورات الصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامات بـ" التحريض على الكراهية والعداء العام" ونشر معلومات مضللة.
وكان أولوداغ قد أوقف لأول مرة من منزله بأنقرة في 19 فبراير/شباط 2026 بسبب عدة منشورات على منصة إكس، اتُهم على إثرها بـ"إهانة" الرئيس رجب طيب إردوغان و"نشر أخبار كاذبة" و"نشر معلومات مضللة" والإساءة إلى تركيا .
وظل الصحافي التركي محتجزا في إسطنبول حتى بدء محاكمته في 21 مايو/ أيار 2026، حين قررت المحكمة إطلاق سراحه بشروط.
وفي اليوم الأول لمحاكمته أمام محكمة إسطنبول ، قرر القاضي إطلاق سراحه وأرجأ الجلسة إلى 18 أيلول/سبتمبر 2026.
ونفى أولوداغ مرارا التهم الموجهة إليه والتي اعتبرت برلين أن "لا أساس لها من الصحة". كما طالبت منظمة العفو الدولية بشدة بالإفراج عنه.
وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الإعلام أن أولوداغ يواجه، في حال إدانته، عقوبة السجن حتى أربع سنوات وثمانية أشهر.
وواجه كثيرون تهمة " إهانة الرئيس " في السنوات الأخيرة، وهي تهمة يقول مراقبون إنها تُستخدم غالبا لإسكات منتقدي أردوغان .
تحرير: ع.ج.م
المصدر:
DW