وقال الجيش في بيان إن شومر طلب، أمس الثلاثاء، إنهاء منصبه والتقاعد من الجيش الإسرائيلي لـ"أسباب شخصية"، مشيرا إلى أن رئيس الأركان إيال زامير وافق على طلب تقاعده الفوري.

ووفق القناة 14 الإسرائيلية الخاصة، فإن شومر الذي يشغل منصبا رفيعا وحساسا للغاية في الجيش، رُشح اسمه للترقية من رتبة عميد إلى لواء وتعيينه في منصب المستشار العسكري لوزير الدفاع.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت، فقالت إن مكتب الشرطة العسكرية استجوب شومر، الثلاثاء، بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالأخلاق ونزاهة السلوك.

وأضافت أن شومر في واقع الأمر أُجبر على الاستقالة وأُقيل من منصبه، لافتة إلى أن رئيس قسم التخطيط في شعبة العمليات، الذي رُمز إليه بالعقيد (أ) سيشغل مكانه لحين تعيين بديل له.

وعلى صعيد متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة بأن شومر طلب إنهاء مهامه والتقاعد من الجيش على خلفية تحقيق يُجرى معه بشأن شبهات تتعلق بالنزاهة العامة، مؤكدة أن "شومر أُوقف عن العمل عقب التحقيق، لكنه اختار إنهاء خدمته قبل ظهور نتائجه".

وقالت القناة 14 إن "جذور القضية تعود إلى شكوى قُدّمت خلال الأشهر الأخيرة إلى المستشارة الخاصة لرئيس الأركان لشؤون النوع الاجتماعي (قضايا الجندر)".

وأوضحت أن "الشكوى تناولت شبهات بوجود علاقة استغلال منصب بين شومر وإحدى مرؤوساته، وأنه بعد فحوص أولية، تقرر فتح تحقيق علني، وفي إطاره استُدعي شومر للتحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة".

وذكرت أن القضية ظلت أياما عدة "سرية للغاية بسبب حساسية منصب شومر، ولم يعلم بوجودها سوى عدد قليل في المؤسسة الأمنية، وأبلغ رئيس الأركان زامير أعضاء هيئة الأركان العامة بتفاصيل الواقعة في الساعات القليلة الماضية".

وأضافت "تنطوي القضية على أهمية كبيرة على خلفية جولة التعيينات القيادية التي تُطرح هذه الأيام. فقد كان من المتوقع أن ينهي شومر قريبا منصبه رئيسا لقسم العمليات، ليحل العميد باراك حيرام مكانه".

وكشفت أنه في الوقت نفسه، جرى تداول اسمه مرشحا محتملا لخلافة غاي ماركيزانو في منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع.