في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن ما كشفته القناة الإسرائيلية 13 حول استعدادات مصلحة السجون لتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى يمثل تمهيدا لمرحلة شديدة الخطورة، تشكّل "ذروة للإبادة المستمرة بحق الأسرى".
وأوضح النادي في بيان أن إسرائيل تعمل بشكل متسارع نحو إقرار القانون بصورة نهائية، في ظل "تواطؤ دولي وعجز عن حماية آلاف الأسرى".
وأوضح النادي أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تعكس مستوى متصاعدا من التوحش، معتبرا أن الإعدام يشكّل ذروة الإبادة المستمرة، عبر تحويل السجون إلى حيّز للتعذيب والتجويع والإعدام البطيء.
ويؤكد نادي الأسير أن الخطوات الإسرائيلية تأتي ضمن سياسة تهدف إلى "شرعنة الانتقام" من الأسرى، وإلى تصعيد غير مسبوق في بنية القمع داخل السجون، في وقت يشهد فيه الملف تراجعا في مستوى الحماية القانونية والدولية للأسرى الفلسطينيين.
وكانت القناة 13 قد أفادت بأن مصلحة السجون بدأت خلال الأيام الأخيرة إعدادات خاصة لتنفيذ القانون الذي أُقرّ بالقراءة الأولى في الكنيست، وتشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب طواقم مختارة على آليات التنفيذ، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى.
وبحسب التقرير، سيُطلق على المجمع الجديد داخل منظومة السجون اسم "الممر الأخضر الإسرائيلي"، وسيُنفّذ الإعدام شنقا عبر 3 حراس يضغطون زر التشغيل بالتزامن، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم سيكون خلال 90 يوما من صدور القرار القضائي النهائي.
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية أن تطبيق القانون سيبدأ مع أسرى من كتائب النخبة في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) ممن تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يشمل لاحقا الأسرى الذين يقول الاحتلال إنهم مدانون بتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.
وقبل أيام، حث 12 خبيرا من الأمم المتحدة إسرائيل على سحب مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على ما تسميه "الأعمال الإرهابية"، مؤكدين أن القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالف للقانون الدولي.
المصدر:
الجزيرة