تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف "فوري" لإطلاق النار

اتفقت تايلاند وكمبوديا، اليوم السبت، على وقف الاشتباكات الحدودية العنيفة التي استمرت لأسابيع، وهي أسوأ جولة قتال بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا منذ سنوات، والتي تضمنت طلعات ⁠جوية لطائرات مقاتلة، وتبادل إطلاق صواريخ وقصف مدفعي.

وقال وزيرا دفاع البلدين في بيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار: "يتفق الجانبان على الإبقاء على انتشار القوات الحالي دون أي تحركات إضافية".

وكان الوزيران قد التقيا عند نقطة تفتيش حدودية بين مقاطعة بايلين الكمبودية ومقاطعة تشانثابوري التايلاندية، عقب مناقشات تمهيدية في لجنة حدودية مشتركة خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكمبودية ⁠في بيان لها أن البلدين وقعتا اتفاقاً لوقف إطلاق النار، ⁠وذلك بعد ⁠ثلاثة أيام من المحادثات بين ⁠الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا واللتين خاضتا اشتباكات حدودية عنيفة لأسابيع.

وأفاد البيان، الصادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي: "يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك، ويصبح سارياً اعتباراً من الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي) في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025".

وأضاف البيان أن وقف النار يشمل جميع أنواع الأسلحة والأهداف المدنية والعسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق.

وأكدت وزارة الدفاع الكمبودية في البيان الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "أي ⁠تعزيزات ستزيد من حدة التوتر وتؤثر ⁠سلباً على الجهود المبذولة على المدى الطويل لحل الأزمة".

وأنهى الاتفاق، الذي ⁠وقعه وزيرا دفاع البلدين عقب عشرين يوماً من القتال الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخص وتشريد أكثر من نصف مليون شخص من كلا الجانبين. وقد تجددت الاشتباكات في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي ساهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوسط فيه لوقف جولة سابقة من القتال في يوليو (تموز).

ويعد التنازع طويل الأمد على السيادة على الأراضي على طول الحدود هو السبب الرئيسي للتوترات بين البلدين.

وأدت وساطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بدعم من ضغط الرئيس الأميركي، إلى موافقة الطرفين على وقف إطلاق نار هش بعد خمسة أيام من القتال.

ويصف كل طرف تحركاته العسكرية الحالية بأنها دفاع عن النفس، ويحمل الطرف الآخر مسؤولية خرق وقف إطلاق النار.