منتدى الدوحة يناقش أهمية الشمول المالي بوصفه حلا إنسانيا مستداما

الدوحة – أكد مشاركون في منتدى الدوحة أهمية العمل الجماعي، بشكل دولي وتكاملي، لتمكين العمل الإنساني، وتجاوز المساعدات القصيرة الأجل، وتعزيز الكرامة والقدرة على الصمود من خلال الشمول المالي.

ودعوا لاعتماد حلول إنسانية مستدامة ترتكز على المساعدات النقدية المتعددة الأغراض، وتعزز قدرة المستفيدين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

وخلال جلسة "استعادة الكرامة في الأزمات.. نماذج مبتكرة للتعاون الإنساني المالي" ضمن منتدى الدوحة 2025 المنعقد على مدى يومي السبت والأحد، أوضح المشاركون أن الأزمات الإنسانية اليوم باتت أطول أمدا وأكثر تعقيدا، وتتجاوز بشكل متزايد قدرة نماذج المساعدات التقليدية.

وبينما تظل الإغاثة الطارئة ضرورية، تعزز غالبا دوائر الاعتمادية التي تقوض الكرامة وتحد من قدرة الناس على إعادة بناء حياتهم، حيث يُعد الاستبعاد المالي، حسب المشاركين في الجلسة، جزءا محوريا من هذه المشكلة.

ولا يزال 1.4 مليار شخص بالغ يفتقرون للوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، وكثير منهم في مناطق النزاع والأوضاع الهشة.

ومن دون أدوات مالية آمنة، تؤكد مداخلات الجلسة، لا يستطيع الناس تلقي المساعدات بأمان أو الادخار أو المشاركة في الحياة الاقتصادية أو البدء في التعافي.

مصدر الصورة

دور محوري

وخلال كلمة لها، شددت وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر مريم بنت علي المسند على الدور المحوري للتعاون بين القطاع الإنساني والمالي والتكنولوجي فيما يتعلق باستعادة الكرامة في أوقات الأزمات، موضحة أن الأزمات لا تنقص من الكرامة الإنسانية، ولكن كيفية الاستجابة لها هي التي تصونها.

وتابعت "ما نعمل عليه اليوم ليس مجرد برامج أو معاملات، بل رسالة إنسانية تعيد للإنسان قدرته على اتخاذ القرار، ففي عالمنا اليوم، يعاني الملايين من النزاعات المسلحة، والتهجير القسري، والأزمات المناخية المتفاقمة، مما يضع تحديا كبيرا أمام جهودنا في مواكبة التعقيد الإنساني".

ويعد تمكين الإنسان للوصول الآمن إلى الحلول المالية والتقنية، حتى في أقصى الظروف، أعلى شكل من أشكال صون الكرامة الإنسانية. ولذلك، فإن استعادتها تتطلب التفكير خارج نطاق الحلول التقليدية، وبناء شراكات متكاملة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والجهات الإنسانية والمؤسسات المالية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، حسب المسند.

من جانبها، قالت وسام حمادة والدة الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب التي قتلها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ، إنه رغم متابعة ما تنقله وسائل الإعلام عن الأزمات الإنسانية، فإن الاستماع إلى تجارب من عاشوها مباشرة يكشف حجم الفجوة الهائلة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة، خصوصا فيما يتعلق بالغذاء والدواء وغياب التوازن في توزيع المساعدات.

وأضافت أن هذه النقاط تشكّل جوهر النقاشات التي يجب تسليط الضوء عليها في مثل هذه المنصات، موضحة أهمية أن تصل المساعدات للمحتاجين بكرامة من خلال آلية مستدامة تكفل هذا الأمر وتوفر للنازحين والمهجرين من ويلات الحروب أبسط مقومات الحياة بصورة مستدامة تكفل لهم الحرية في اتخاذ قرارات حياتهم ومعيشتهم.

وذكرت مديرة قسم التمويل والتواصل بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن أن هناك مبادرة قطرية أطلقتها وزيرة التعاون الدولي القطري مريم المسند، تمنح النساء وغيرهن حول العالم فرصة حقيقية للتمكين عبر توفير المساعدات النقدية المتعددة الأغراض.

وأكدت أن المساعدات النقدية تمنح المستفيدين حرية اختيار الطريقة الأنسب لتلبية احتياجاتهم، بدلا من أن يقرر المجتمع الدولي بالنيابة عنهم، ولهذا تشارك "أوتشا" في آليات التنسيق الخاصة بالمساعدات النقدية عالميا، وتدعم الجهات الإنسانية في تنفيذها، وقدّمت مثالا من الصندوق الإنساني الخاص بسوريا، حيث تم تنفيذ مشروع بقيمة 13 مليون دولار -بدعم جزئي من قطر- لتقديم مساعدات نقدية وقسائم شراء للنازحين شمالي غربي سوريا.

مصدر الصورة

المنهج النقدي

من جهته، قال سفياتوسلاف سينيوتا نائب رئيس حلول فيزا الحكومية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا إن الشبكات المالية العالمية لها دور فريد لا تستطيع الحلول المحلية وحدها القيام به خاصة في أوقات الأزمات.

وأوضح أن شبكة "فيزا" تربط اليوم أكثر من 150 مليون تاجر حول العالم، و15 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وإقليم، مما يسمح بإيصال المساعدات فور التحقق من هوية المستفيد، سواء عبر بطاقة أو محفظة رقمية أو رمز إلكتروني، حتى في حالات النزوح وتجاوز الحدود.

من جانبه، أشار كارل سكاو نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي إلى أن المساعدات النقدية أصبحت جزءًا رئيسيا من عمل البرنامج عالميا، بعد أن كانت قبل 15 عاما مجرد تجارب محدودة، مبينا أنه وصل السنة الماضية إلى 60 مليون شخص عبر مساعدات نقدية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار، أي ما يصل إلى نصف عملياته.

وأضاف أن الأسباب الرئيسية لاعتماد المنهج النقدي تشمل الكلفة الأقل مقارنة بتوزيع السلع، وإمكانية الوصول إلى مناطق مغلقة عبر شبكات التجار، وتعزيز كرامة المستفيدين، لافتا إلى أن البرنامج يقدم حاليا دعما عبر محافظ إلكترونية لنحو 250 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وفي تصريح للجزيرة نت، عبّر محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن بالغ قلقه من استمرار مظاهر الاستبعاد المالي التي تطال ملايين الأفراد في البيئات الهشة، مؤكدا أن حرمان الإنسان من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية يشكّل انتهاكا غير مباشر لحقوقه في التنمية والعيش الكريم.

ولا يعد ضمان الشمول المالي مسألة اقتصادية فحسب، بل هو حق أساسي يمكّن الأفراد من حماية ممتلكاتهم، والحصول على المساعدات بأمان، والمشاركة في النشاط الاقتصادي دون تمييز، حسب الكواري، الذي شدد على ضرورة إدماج البعد الحقوقي في كل الجهود الإنسانية والتنموية لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.

وأضاف أن تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير منصات مالية آمنة وموثوقة، يشكلان خطوة حاسمة لمعالجة جذور المشكلة، داعيا إلى تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية لتسهيل الوصول إلى خدمات مالية تحترم كرامة الإنسان وتدعم قدرته على التعافي.

مصدر الصورة

عنصر محوري

بدوره قال صلاح خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( يونسكو ) في دول الخليج واليمن ومدير مكتبها في الدوحة، للجزيرة نت، إن تعزيز الشمول المالي في البيئات الهشة لم يعد خيارا ثانويا، بل بات عنصرا محوريا في حماية الحقوق الأساسية وبناء القدرة على الصمود، خصوصا عندما يقترن بالتعليم والمعرفة الرقمية.

ويواجه ملايين الأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات صعوبات مضاعفة، ليس فقط في الوصول إلى الخدمات التعليمية، بل أيضا في الوصول إلى الأدوات التي تمكنهم من الاندماج اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف خالد أن اليونسكو ترى أن الحلول المستدامة تتطلب توظيف التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز فرص التعلم وتمكين المجتمعات من تطوير مهارات الحياة والعمل، لافتا إلى أن الاستثمار في التعليم والشمول المالي معا يشكل ركيزة أساسية لتجاوز الدورات المستمرة من الفقر والاعتماد على المساعدات.

وتعمل المنظمة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين على تطوير برامج تعليمية رقمية ومبادرات لدعم المهارات المالية، بما يضمن وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى فرص تعليمية واقتصادية عادلة تحفظ كرامتهم وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للمستقبل، وفقا له.

وشدد على أن بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الأزمات يبدأ من الاستثمار في الإنسان، تعليما وتمكينا، عبر سياسات شاملة تربط بين المعرفة والقدرة الاقتصادية، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارا وإنصافا.