ماكرون لـ عباس: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيلية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية "الجزئية أو الكلية" أو "بحكم الأمر الواقع" عبر الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، تشكل "خطاً أحمر".

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع "بقوة" إن نُفّذت.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في قصر الإليزيه أن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".

"إصلاحات" داخل السلطة

في موازاة ذلك جدّد الرئيس الفلسطيني خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس، التزامه بإجراء "إصلاحات" داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

من جهته، أوضح ماكرون أن الانتخابات ستُجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة"، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس.

كما أعلن الرئيسان تشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا أخيرا.

واستقبل ماكرون الرئيس الفلسطيني في باريس اليوم لبحث الخطوات اللاحقة ضمن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين.

وأفاد الإليزيه في بيان بأن ماكرون يستضيف عباس "رئيس دولة فلسطين" التي اعترفت بها فرنسا رسميا في أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوردت الرئاسة "يأتي هذا اللقاء في إطار استمرار اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والعمل الجاري لتنفيذ خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الأوسط".

خطة سلام

كذلك أشارت في بيان إلى أن البحث سيتطرق إلى "الخطوات المقبلة لخطة السلام، لا سيما في مجالات الأمن والحكم وإعادة الإعمار، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين، للتحضير لليوم التالي"، أي مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية في القطاع، والتي اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويسري في غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه بناء على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد ترامب الخميس أن قوة دولية تلحظها هذه الخطة، سيتم نشرها "قريبا جدا" في غزة، وذلك عقب إعلان واشنطن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم خطة الرئيس بشأن القطاع.