كشفت مصادر خاصة للجزيرة أن اجتماعا عقد في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد من حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) برئاسة خليل الحية مع وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ و ماجد فرج .
وذكرت المصادر أن الاجتماع جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة . كما جاء اللقاء بين الجانبين في أعقاب لقاء جمع الشيخ وفرج مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة مباحثات بين الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق فلسطيني بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة .
ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر في الفصائل الفلسطينية أنه من المقرر قد لقاء جماعي بين الفصائل مساء اليوم. ووفقا لتلك المصادر فإن الفصائل المشاركة في اللقاءات هي حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي ، و الجبهة الشعبية ، و الجبهة الشعبية – القيادة العامة ، و الجبهة الديمقراطية ، وحركة المبادرة الوطنية ، وتيار الإصلاح الديمقراطي (تيار دحلان).
وأوضحت أن حركة فتح لن تشارك في هذه اللقاءات، إذ يقتصر وفدها، الذي يضم عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، على عقد لقاء مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفقا ل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي استمرت سنتين.
وبحسب ما نقل عن الفصائل فإن النقاش سيكون حول كيفية التوصل إلى برنامج وطني توافقي، يضمن تجاوز مقترحات "الوصاية الدولية" التي يُراد فرضها في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.
وأكدت الفصائل أن هناك إجماعا بينها على رفض الوصاية الدولية، وأنها تتخوف من احتمال أن يبدي أي طرف فلسطيني موافقة عليها.
وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام".
كما أنه من المرتقب أن تناقش الفصائل ملف "القوات الخارجية" التي يُخطط لإرسالها إلى قطاع غزة، حيث ستطالب الفصائل بتوضيحات دقيقة بشأن طبيعة هذه القوات، على أن تكون قوات عربية حصرا، وفي المناطق الحدودية للقطاع دون المساس بالسيادة الفلسطينية.
وفيما يخص سلاح المقاومة فإن كافة الفصائل تجمع على أن سلاح المقاومة يحتاج إلى قرار وطني جامع، باعتباره مرتبطا بمصير الشعب الفلسطيني، وهذا الملف "ليس مطروحا للنقاش في هذه المرحلة الحساسة"، بحسب مصادر من الفصائل.