هل تنجح واشنطن في وقف هيمنة بكين على المعادن النادرة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، سلطت الكاتبة آن سوانسون الضوء على جهود إدارة ترامب لمواجهة هيمنة الصين على المعادن النادرة عبر إستراتيجيات غير تقليدية واستثمارات دولية لتأمين الإمدادات الحيوية في الولايات المتحدة ، مؤكدة أن الكثير من التحديات قد تعيق هذه الجهود الأميركية.

وذكرت الكاتبة أن الصين -التي تتحكم في 70% من المعادن النادرة عالميا، وتقوم بالمعالجة الكيميائية لما يصل إلى 90% من الإمدادات العالمية- حظرت في ديسمبر/كانون الأول 2024 تصدير عدة معادن إلى الولايات المتحدة ردا على القيود التكنولوجية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن .

اقرأ أيضا

وفي أبريل/نيسان الماضي، بعد تهديد ترامب بسياسة الرسوم الجمركية ، فرضت بكين قيودا إضافية على صادرات المعادن النادرة، مما أثر بشكل سلبي واضح على بعض المصانع العالمية.

قيود

وخلال الشهر الجاري، وسّعت الصين قيود التصدير والتراخيص الخاصة بقطاع المعادن النادرة، في خطوة شبّهها بعض أعضاء إدارة ترامب بهجوم بيرل هاربر .

وأشارت آن سوانسون إلى أن القيود الصينية ستشمل مجموعة متنوعة من المعادن، يُستخدم بعضها في تصنيع مغناطيسات تُشغّل توربينات الرياح والمركبات الكهربائية ومحركات الطائرات، بينما يُستخدم البعض الآخر بكميات ضئيلة في إنتاج أشباه الموصلات والأجهزة الطبية وعلاجات السرطان.

وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضريبة إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية ابتداء من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم تتراجع بكين عن القيود الجديدة المقررة لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

بعد تهديد ترامب بسياسة الرسوم الجمركية، فرضت بكين قيودا إضافية على صادرات المعادن النادرة، مما أثر بشكل سلبي واضح على بعض المصانع العالمية.

وسيلة ضغط

وأوضحت سوانسون أن حجم القيود الصينية الجديدة فاجأ البعض، لكن استخدام المعادن النادرة كوسيلة ضغط اقتصادية ليس أمرا جديدا.

ففي 2010، قطعت الصين صادرات المعادن النادرة للضغط على اليابان خلال نزاع بحري، كما استخدمت قيودا تجارية لمحاولة الضغط على حكومات أخرى، بينها أستراليا وكوريا الجنوبية وإستونيا.

وأضافت الكاتبة أن إدارة بايدن أجرت مراجعات لسلاسل الإمداد المعتمدة على الصين، لكنها لم تحقق تقدما يذكر نظرا لتعقيد عمليات التعدين والتكرير وطول مدتها.

وقال كورت كامبل، رئيس "مجموعة آسيا" للاستشارات، ونائب وزير الخارجية السابق في إدارة بايدن: "لقد كنا بارعين جدا في تقدير المشكلة، وأقل مهارة في حلها".

جهود إدارة ترامب

وحسب الكاتبة، تسعى إدارة ترامب بجدية لتعزيز الإمدادات الحيوية لصانعي السيارات ومحركات الطائرات والأسلحة ومراكز البيانات، في ظل سيطرة الصين على هذه السوق، والتي تستخدمها كأداة ضغط قد تهدد استقرار الصناعة العالمية.

وأضافت أن الإدارة الأميركية استثمرت خلال الأشهر الأخيرة في عدة شركات تعدين، وتخطط لإنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن النادرة، ودعم المنتجين المحليين عبر ضبط الأسعار وفرض الرسوم الجمركية.

كما أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن اتفاق إستراتيجي مع أستراليا لاستثمار مليارات الدولارات في تطوير إمدادات المعادن النادرة، ومن المتوقع أن يتصدر هذا الموضوع جدول اجتماع مجموعة الدول السبع في كندا نهاية الشهر.

إدارة ترامب ناقشت مجموعة من الأساليب غير التقليدية لمعالجة المشكلة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال منتدى استثماري الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأميركية تسعى إلى وضع حد أدنى للأسعار، وإنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن لضمان عدم تكرار الأزمة.

أساليب غير تقليدية

وأكد كوش ديساي، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أن الإدارة "ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة"، مضيفا: "انتهت حقبة اعتماد الولايات على الخارج في اليوم الذي تولّى فيه الرئيس ترامب منصبه"، بحسب التقرير.

وذكرت آن سوانسون أن إدارة ترامب ناقشت مجموعة من الأساليب غير التقليدية لمعالجة المشكلة. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت ، خلال منتدى استثماري الأسبوع الماضي، إن الإدارة الأميركية تسعى إلى وضع حد أدنى للأسعار، وإنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن لضمان عدم تكرار الأزمة.

وتعتزم إدارة ترامب الاستثمار المباشر في قطاع المعادن النادرة، وقد استحوذت بالفعل على حصص في عدة شركات تعمل في قطاع التعدين.

وأضافت الكاتبة أن إدارة ترامب أعلنت مؤخرا نيتها الاستحواذ على حصص في شركة "تريولوجي ميتالز" الكندية، التي اقترحت مشاريع لتعدين النحاس والزنك في ألاسكا ، وكذلك في شركة " ليثيوم أميريكاس" التي تطور أحد أكبر مناجم الليثيوم في العالم بولاية نيفادا.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية تدرس المزيد من الاستثمارات الحكومية، وتُبدي اهتماما بمجالات مثل مغناطيسات المعادن النادرة، والتعدين في أعماق البحار، والمناجم الأفريقية التي لا تزال خارج السيطرة الصينية.

جهات فاعلة

وحسب الكاتبة، أثارت هذه التحركات قلق بعض المحللين والمديرين التنفيذيين بشأن آلية اختيار الاستثمارات الضخمة من أموال دافعي الضرائب، ومدى جدوى هذه الصفقات، خاصة في مجال معالجة المعادن، نظرا لوجود شركات عديدة تروّج لتقنيات جديدة لم تُستخدم على نطاق واسع حتى الآن.

وأوضحت أن جهود الإدارة الحالية لإيجاد مصادر بديلة للمعادن النادرة تشمل عدة وكالات حكومية، منها "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" الذي أُنشئ في فبراير/شباط الماضي ويؤدي دورا رئيسيا في البحث عن مصادر جديدة للمعادن خارج الصين.

كما تشارك وزارات الدفاع والطاقة والخزانة، إلى جانب بنك التصدير والاستيراد الأميركي، في عمليات التمويل والاستثمار، بينما ناقشت وزارة الخارجية إبرام شراكات دولية.

وتعمل وزارة التجارة على إعداد رسوم جمركية على المعادن الحيوية المستوردة، وتقدم تحليلات لسلاسل الإمداد العالمية، لكن موظفين سابقين في الوزارة أفادوا بأن إعادة الهيكلة خلال إدارة بايدن، إلى جانب تقليص الموارد في عهد ترامب، أضعف الطاقم الإداري للوزارة.

وتضيف آن سوانسون أن بعض المحللين والمديرين التنفيذيين يرون أن دعم عمليات التعدين والمعالجة، أو بناء احتياطي إستراتيجي من المعادن، يتطلب تمويلا أوسع من الكونغرس، بينما يرى آخرون أن المشكلة تتطلب تنسيقا دوليا، نظرا لتوزع المعادن النادرة حول العالم، ولأن القيود البيئية الصارمة والتكاليف المرتفعة قد تعيق تنفيذ المشاريع داخل الولايات المتحدة.