طلب ممثلو الادعاء العام في فرنسا حكما بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى سنة من الإقامة الجبرية ، للمدير التنفيذي السابق لمجموعة كازينو الفرنسية جان شارل ناوري، وذلك في جلسة محاكمة تتهم فيها المجموعة بالتلاعب بالأسعار والفساد.
كما طالب الادعاء العام بفرض غرامة قدرها مليوني يورو (نحو 2.3 مليون دولار) على ناوري، وأخرى قدرها 75 مليون يورو على مجموعة كازينو نفسها.
ويتّهم الادعاء ناوري -الذي يحاكم بتهم التلاعب المنظّم بالأسواق والفساد- بأنه دفع أموالا بين عامي 2018 و2019 لنشر مواد إعلامية تدافع عن مجموعة كازينو، في محاولة لرفع سعر سهمها الذي انهار عام 2018 بسبب القلق من مديونيتها.
من جانبه، نفى المدير السابق للمجموعة التهم الموجهة إليه، في حين لم يتمكن محاموه من التعليق فورا على طلبات الادعاء التي تم تقديمها مساء الخميس الماضي.
وفي السياق، قالت مجموعة كازينو -في بيان- إن طلبات الادعاء ليست حكما وهي غير ملزمة للمحكمة، وينتظر صدور الحكم النهائي في 22 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت المجموعة -التي أطلقت خطة إعادة هيكلة جذرية- إن طلبات الادعاء لا تأخذ في الاعتبار أن مجموعة كازينو الجديدة تختلف تماما من حيث الحجم والوضع المالي والإدارة عن تلك التي كانت تحت قيادة ناوري، مشيرة إلى أن محاميها سيطلبون البراءة الكاملة من التهم الموجهة إليها.
يشار إلى أن مجموعة كازينو تملك متاجر مونوبري، وفرانبري، وناتورليا، وباعت عام 2024 ما مجموعه 336 متجرا، وتخطط لإلغاء 3200 وظيفة.