في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ، اليوم الاثنين، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، مما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وفي تصريحات له، قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل إنه "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط"، موضحا أن "الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيسا للوزراء".
وأضاف "حاولت أن أبني طريقا مع الشركاء والنقابات للخروج من أزمة الانسداد الحاصل" لكن "الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات عن برامجها وكانت تريد فرض شروطها".
وعُين لوكورنو في التاسع من سبتمبر/أيلول، وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد عن تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن حكومة جديدة أمس الأحد برئاسة لوكورنو، في محاولة منه لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة.
وكشف ماكرون عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون والخامس في ولايته الثانية.
وعاد برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق بين عامي 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.
وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، ومن ثم تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.
واحتفظ كثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو. وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد بمكافحة الهجرة غير النظامية ، ووزير العدل جيرالد دارمانان .
كذلك بقيت رشيدة داتي -التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد- في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وكان وزير الداخلية وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ برونو روتايو أبدى عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأعلن عن اجتماع أزمة طارئ للحزب اليوم الاثنين.
وحذرت وزيرة الثقافة رشيدة داتي الحزب من مغبة الانسحاب من الحكومة، وقالت في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد إنه "في لحظة خطيرة تمر بها البلاد، يجب ألا يتنصل الجمهوريون من مسؤوليتهم".
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، ولكن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين 3 كتل نيابية متخاصمة.
وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.