عراقجي: أوروبا لا تملك حق تفعيل آلية الزناد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان في إطار قرارات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، لافتاً إلى أنه تم إرسال تفاهم القاهرة إلى قادة البلاد.

"خطوة غير قانونية وغير شرعية"

وأضاف عبر X، بعد جلسة لجنة الأمن القومي بالبرلمان السبت، أن أوروبا لا تملك حق تفعيل آلية الزناد، معتبراً الخطوة بـ"غير قانونية وغير شرعية".

كما رأى أن إيران تعاملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الظروف الجديدة وقانون البرلمان، لافتا إلى أنه لم يعد بإمكان طهران التعاون مع الوكالة كما في السابق وأن الملف بات بحاجة إلى آلية جديدة.

وتابع أن تم التفاهم مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة رافائيل غروسي بعد حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات من المناقشات، مضيفا أنه وبعد إدخال الملاحظات الإيرانية أصبح النص مقبولاً.

كذلك كشف أن المفاوضات الفنية التي أُجريت سابقاً على 3 جولات.

وأعلن أن الوكالة قبلت بأن الظروف خلقت وضعاً جديداً للتعاون مع إيران، ووافقت على أن عليها أن تراعي الهواجس الأمنية لإيران وفق الترتيبات الجديدة، بحسب قوله.

إلى ذلك، أعرب عن الهواجس الأمنية الإيرانية الجديدة المرتبطة بالمراكز النووية يجب أن تُحترم.

بدوره، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن أحد خيارات إيران في حال تفعيل آلية الزناد هو الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لافتا إلى أن الخيارات الإيرانية لا تقتصر على ذلك فقط.

ولفت إلى أن إيران تملك طاقات كبيرة ستستخدمها في الوقت المناسب.

اجتماع محتمل مع الأوروبيين

يذكر أن عراقجي كان أعلن عن احتمال عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقال في تصريح الجمعة، إنه من المحتمل عقد اجتماع آخر مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هذا الأمر يتوقف على قرار أوروبا، وفقا لوكالة "إرنا".

وكان تم مؤخراً إبرام اتفاق في القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برعاية وزير الخاجية المصري بدر عبدالعاطي، حول كيفية التعامل بين إيران والوكالة إثر حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

أما الترويكا الأوروبية فكانت أطلقت في 28 أغسطس/آب الماضي، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب "آلية سناب باك"، إذا لم تستأنف طهران تعاونها الكامل مع الوكالة، بما يشمل عمليات التفتيش.