المركزي المصري يخفض سعر الفائدة 2% وسط تراجع للتضخم

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN )- - قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5 % .

وأشار البنك المركزي إلى أن القرار جاء انعكاسًا لتراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو/تموز 2025 مقابل 14.9% في يونيو/حزيرام، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%، وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في الشهر الماضي، وهو ما يعكس استمرار المسار التنازلي للأسعار .

وعلى جانب النشاط الاقتصادي، أظهرت التقديرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل متوسط نمو قدره 4.5% للعام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول .

وأكد المركزي أن هذه التطورات تتيح استئناف دورة التيسير النقدي بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز استقرار الأسعار، مع استهداف حصر التضخم عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026 و5% (±2%) في الربع الرابع من عام 2028 .

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% كان متوقعًا في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الخطوة تستهدف دعم معدلات النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية .

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي بلغ نحو 5.4%، مدعومًا بأداء قوي في بعض القطاعات الصناعية وقطاع السياحة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم لعدة أشهر متتالية، وإن كان بوتيرة محدودة .

وأضاف أن هذه المعطيات أسهمت في تهيئة بيئة مناسبة لخفض الفائدة، بما يعزز قدرة الشركات على الحصول على التمويل بشروط أفضل ويدعم الاستثمارات الرأسمالية، مؤكدًا أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار متوازن دون ضغوط كبيرة على الأسعار .

وأشار إلى أن تأثير القرار على الاستثمارات غير المباشرة سيظل محدودًا، موضحًا أن السوق ما زالت جاذبة ولم تشهد خروجًا ملحوظًا لرؤوس الأموال، في ظل استقرار نسبي لسعر الصرف وتدفق السيولة الأجنبية .

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يتماشى مع الوضع الحالي للتضخم في مصر، موضحًا أن المسار الذي تتبعه الدولة يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية.

وأكد بدرة في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن لجنة السياسة النقدية اتخذت هذا القرار استجابة لتطورات السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضًا تحديات تضخمية، في ظل المخاوف المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية والحرب التجارية .

وأشار بدرة إلى أن خفض الفائدة يتوقع أن يدعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على استقرار سوق العمل وسعر الصرف .

وأوضح أن القرار كان محسوبًا لتفادي تأثيرات سلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة، مؤكدًا أن خفض 2% يمثل خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.