دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN ) -- تواجه مصر تحديًا جديدًا في ملف السكان، بعد أن أصبح الوصول لكل مليون نسمة إضافي يستغرق وقتًا أطول، حيث تشير البيانات الحديثة إلى تباطؤ واضح في معدل المواليد، ما يعكس تحولات ديموغرافية مهمة قد تؤثر على الاقتصاد والسياسات الاجتماعية في المستقبل القريب .
وارتفع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مُسجلاً زيادة بمليون نسمة خلال 287 يومًا، أي ما يعادل 9 أشهر و17 يومًا.
ويعتبر هذا المعدل أبطأ مقارنة بالفترات السابقة، إذ كان الوصول إلى المليون السابق يستغرق 268 يومًا، والمليون الأسبق 250 يومًا، نتيجة تراجع متوسط عدد المواليد اليومي من 5385 إلى 5165 مولودًا .
وكشفت البيانات الأولية لعام 2024 عن انخفاض معدل المواليد من 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023 إلى 18.5 لكل ألف نسمة، وسجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية في أدنى القائمة .
وبحسب بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، ما يعكس جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، ورغم هذا التراجع، لا تزال الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد والموارد .
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الإحصاءات الرسمية تظهر تراجعًا مطردًا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة .
وأطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية منذ ما يقرب من عامين، التي تهدف إلى تنفيذ برنامج يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة، من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة لضبط النمو السكاني .
وقال المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، الدكتور عاطف الشيتاني، إن مصر تشهد تباطؤًا واضحًا في معدل النمو السكاني، ما يجعل تحقيق كل مليون نسمة إضافي يستغرق وقتًا أطول، مضيفاً أن معدل المواليد يتباطأ منذ أكثر من خمس سنوات، حيث انخفض معدل النمو السكاني من 2.56% وفق تعداد 2017 إلى 1.8% حاليًا .
وأوضح الشيتاني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن المواطن المصري لن يشعر بثمار التنمية إلا إذا كان معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، لافتًا أن هذا يتطلب جهودًا مزدوجة، بخفض معدل النمو السكاني وزيادة معدل النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
وأضاف أن فترة جائحة كورونا شهدت زيادة مؤقتة في عدد المواليد، إلا أن معدل المواليد انخفض للسنة الماضية لأول مرة إلى أقل من مليوني نسمة، وهو مؤشر إيجابي رغم أن هذا الانخفاض ليس الأول من نوعه في تاريخ مصر السكاني .
وانخفض عدد المواليد في مصر إلى 1.968 مليون مولود خلال عام 2024، بمعدل 2.41 مولود لكل سيدة، مسجلًا بذلك أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، بحسب بيانات حكومية
وقال إن انخفاض معدل المواليد لا يعني توقف الزيادة السكانية، حيث تواصل مصر زيادة عدد سكانها سنويًا بحوالي أقل من مليوني نسمة، حيث تتناقص الزيادة السنوية تدريجيًا، لكن العدد الإجمالي للسكان يواصل الارتفاع .
وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين المواليد والوفيات، موضحًا أن الفجوة الحالية تبلغ نحو 1.4 مليون نسمة سنويًا، وللوصول للتوازن السكاني يجب خفض عدد المواليد السنوي إلى 600 ألف، وهو هدف قد يستغرق عقدًا إلى عقدين من الزمن بحسب الجهود المبذولة في هذا الشأن.